إدارة ترامب تحدد إقامة الطلاب الأجانب في أمريكا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء سياسة معمول بها، منذ عقود، كانت تسمح للطلاب الدوليين وزوار برامج التبادل الثقافي بالبقاء في الولايات المتحدة طوال مدة دراستهم، واستبدالها بحد أقصى للإقامة يبلغ أربع سنوات، في واحدة من أكبر التغييرات التي تطال نظام تأشيرات الطلاب منذ جيل.
وبموجب قاعدة جديدة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سيُسمح لحاملي تأشيرات الطلاب «F» وتأشيرات التبادل «J» بالبقاء في الولايات المتحدة طوال مدة برامجهم الدراسية، على ألا تتجاوز الإقامة أربع سنوات.
وسيكون على من يحتاج إلى فترة أطول، بمن فيهم معظم طلاب الدكتوراه والأطباء في برامج الإقامة الطبية الطويلة، تقديم طلب رسمي إلى هيئة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، للحصول على تمديد، مع تقديم البيانات الحيوية ودفع رسوم، بدلاً من الاكتفاء بإدارة وضعهم القانوني، عبر المؤسسات التعليمية، كما كان معمولاً به سابقاً.
وأوضحت القاعدة أن الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، عند دخولها حيز التنفيذ، لن يُطلب منهم المغادرة فوراً، بل سيتم تحديد موعد انتهاء إقامتهم وفقاً لبرامجهم الحالية مع منحهم فترة سماح. إلا أن انتهاء هذه المدة دون الحصول على تمديد سيؤدي إلى احتساب وجودهم في البلاد بصورة غير قانونية، ما قد يعرضهم لحظر من العودة إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاث أو عشر سنوات بحسب الحالة.
كما تلغي القاعدة نظام «مدة الوضع القانوني» المعمول به، منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، والذي كان يسمح للطالب بالبقاء في الولايات المتحدة طوال فترة دراسته، من دون تحديد تاريخ انتهاء ثابت في سجل دخوله.
وبررت الوزارة التغيير بأنه يهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وتحسين الرقابة على حاملي التأشيرات، معتبرة أن تحديد مدة إقامة ثابتة يمنح السلطات فرصاً دورية للتحقق من التزام الطلاب والزوار بشروط إقامتهم.
ومن المقرر أن تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم أن الكونغرس يملك صلاحية تأجيلها أو إلغائها، من خلال آلية مراجعة اللوائح الفيدرالية، كما تضمنت القاعدة بنداً يسمح باستمرار العمل ببقية أحكامها، حتى في حال تعليق بعض بنودها بقرار قضائي. (بلومبيرغ)