أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، الخميس، أن أربعة من أعضاء البرلمان اليوناني من بين 22 شخصاً وجهت إليهم تهم في قضية فساد تتعلق بدعم زراعي بملايين الدولارات من الاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب أنه "وجه اتهامات إلى 22 متهماً، بينهم أربعة أعضاء حاليين في البرلمان اليوناني، وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين رفيعي المستوى، وسياسيين، وذلك في إطار تحقيق في مخطط احتيال منظم يُشتبه في وقوعه ويتعلق بأموال زراعية".
ويشمل المتهمون سكرتيراً سياسياً سابقاً لحزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، وعدداً من المسؤولين السابقين في وكالة الدولة المسؤولة عن توزيع الدعم "أوبيكيبي" أحدهم رئيس سابق للوكالة.
وأوضح مكتب المدعي العام الأوروبي أن الاتهامات الموجهة إلى النواب تشمل التحريض على خيانة الأمانة، والتحريض على إدارة أموال الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة، والتحريض على تقديم شهادات كاذبة، ومحاولة احتيال إلكتروني.
ويخضع المشرعون للتحقيق بتهمة تمكين عشرات الأفراد من تقديم طلبات للحصول على إعانات لأراض لا يملكونها، والمبالغة في عدد الحيوانات في مزارعهم.
وذكر بيان صادر عن مكتب حماية البيئة أن الأدلة "تشير، من بين أمور أخرى، إلى تدخلات غير قانونية في الإجراءات الإدارية والتفتيشية، وتعديلات لاحقة للبيانات بعد إتمام عمليات التفتيش الإلزامية، وتدخل غير قانوني في عمليات التفتيش الميدانية، وإخفاء نتائج التفتيش والتلاعب بها، وإصدار وثائق مزورة".
ويذكر أن بعض متلقي هذه المدفوعات لا تربطهم أي صلة بالزراعة، وذهبت معظم الإعانات المزورة إلى جزيرة كريت.
وزادت هذه القضية الضغط على رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تتمتع عائلته بنفوذ سياسي في كريت منذ أكثر من قرن.
ويواجه المتهمون في حال إدانتهم أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي: إنه تم رفض الادعاءات الموجهة ضد سبعة أعضاء آخرين في البرلمان، بالإضافة إلى نائبين سابقين، بسبب عدم وجود أدلة كافية، بينما لا يزال ثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان قيد التحقيق.
وذكر المكتب أنه "وجه اتهامات إلى 22 متهماً، بينهم أربعة أعضاء حاليين في البرلمان اليوناني، وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين رفيعي المستوى، وسياسيين، وذلك في إطار تحقيق في مخطط احتيال منظم يُشتبه في وقوعه ويتعلق بأموال زراعية".
ويشمل المتهمون سكرتيراً سياسياً سابقاً لحزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، وعدداً من المسؤولين السابقين في وكالة الدولة المسؤولة عن توزيع الدعم "أوبيكيبي" أحدهم رئيس سابق للوكالة.
وأوضح مكتب المدعي العام الأوروبي أن الاتهامات الموجهة إلى النواب تشمل التحريض على خيانة الأمانة، والتحريض على إدارة أموال الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة، والتحريض على تقديم شهادات كاذبة، ومحاولة احتيال إلكتروني.
ويخضع المشرعون للتحقيق بتهمة تمكين عشرات الأفراد من تقديم طلبات للحصول على إعانات لأراض لا يملكونها، والمبالغة في عدد الحيوانات في مزارعهم.
وذكر بيان صادر عن مكتب حماية البيئة أن الأدلة "تشير، من بين أمور أخرى، إلى تدخلات غير قانونية في الإجراءات الإدارية والتفتيشية، وتعديلات لاحقة للبيانات بعد إتمام عمليات التفتيش الإلزامية، وتدخل غير قانوني في عمليات التفتيش الميدانية، وإخفاء نتائج التفتيش والتلاعب بها، وإصدار وثائق مزورة".
ويذكر أن بعض متلقي هذه المدفوعات لا تربطهم أي صلة بالزراعة، وذهبت معظم الإعانات المزورة إلى جزيرة كريت.
وزادت هذه القضية الضغط على رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تتمتع عائلته بنفوذ سياسي في كريت منذ أكثر من قرن.
ويواجه المتهمون في حال إدانتهم أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي: إنه تم رفض الادعاءات الموجهة ضد سبعة أعضاء آخرين في البرلمان، بالإضافة إلى نائبين سابقين، بسبب عدم وجود أدلة كافية، بينما لا يزال ثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان قيد التحقيق.
