شدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، الخميس، على أنه «لا هامش للمناورة» في «تفسير قواعد القانون الدولي» لتقييد الملاحة في المضائق، عقب تصريحات واشنطن حول إمكانية إبرام اتفاقات تجارية مرتبطة بهذه الممرات البحرية الحيوية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح، الاثنين، فكرة فرض رسم بنسبة 20% على البضائع التي تنقلها السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي، لكنه ما لبث أن تراجع عنها في اليوم التالي، مشيراً إلى أنه قد يستعيض عن هذا الإجراء باتفاقات تجارية مع دول حليفة.
ومع أن تفاصيل هذه الاتفاقات لم تتضح بعد، وعلى الرغم من كونها لا تدخل ضمن نطاق صلاحيات المنظمة البحرية الدولية، قال دومينغيز «لا وجود لأيّ هامش مناورة يتيح لبعض الدول البدء بتفسير قواعد القانون الدولي بهدف فرض قيود».
وأوضح الأمين العام، أنه لا يوجد «أيّ أساس» قانوني يجيز فرض رسوم أو ضرائب في هذه الممرات البحرية. ويُشكل مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، أحد الممرات الرئيسية لتجارة الطاقة العالمية.
وكانت المنظمة البحرية الدولية، التي عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي في لندن، رأت أن على الدول رفض محاولات إيران فرض سيادتها على مضيق هرمز، وكذلك قرار طهران «الأحادي» باستحداث هيئة تتولى الإشراف على حركة الملاحة فيه.
وقُتِل نحو 18 بحاراً منذ بداية الحرب، بينهم اثنان، منذ 14 يوليو/ تموز الماضي، فيما لا يزال نحو ستة آلاف آخرين عالقين في الخليج، وفقاً لأحدث بيانات المنظمة التي اضطرت إلى وقف عمليات إجلائهم في نهاية يونيو/ حزيران، بسبب الهجمات المستمرة.
