سنغافورة تدرس تخفيضات ضريبية على صناديق التحوط

عقدت هيئة تنظيم الأسواق المالية في سنغافورة مناقشات مع شركات استثمارية حول تخفيض الضرائب على مديري الصناديق، ما يُنذر بمنافسة إقليمية مع هونغ كونغ لجذب الكفاءات.
يخشى العاملون في مجال الاستثمار في سنغافورة من أن تؤدي خطة هونغ كونغ لإجراء تغييرات ضريبية شاملة إلى انتقال مديري المحافظ الاستثمارية ذوي الأجور المرتفعة إلى هونغ كونغ.
وقد أدى ذلك إلى محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين سلطة النقد في سنغافورة وخبراء قطاع الاستثمار حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على الميزة التنافسية لسنغافورة، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المناقشات.
وبينما تناولت المحادثات مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك خفض كلفة الأعمال لمجموعات الاستثمار، أبلغ مسؤولو الصناديق الهيئة التنظيمية أنه ما لم يتم تخفيض معدلات الضرائب التنافسية في سنغافورة إلى مستويات أدنى، فمن المرجح أن يسعى مديرو المحافظ الاستثمارية إلى نقل أعمالهم إلى هونغ كونغ.
وقال أحد المشاركين في المحادثات: «يقول عدد من الشركات السنغافورية إنها بحاجة إلى إنشاء مكاتب في هونغ كونغ أو وضع ترتيبات تسمح لبعض أعضائها بالعمل هناك. وتستمع هيئة النقد السنغافورية إلى ذلك، وقد اشتدت المناقشات».
سيمثل التحول من سنغافورة إلى هونغ كونغ انعكاسًا لاتجاه استمر لسنوات في أعقاب جائحة كوفيد-19. فقد غادر عشرات الآلاف من المغتربين ذوي الياقات البيضاء هونغ كونغ إلى المدينة الدولة بسبب الاضطرابات السياسية وما اعتبروه استجابة قاسية للجائحة.

وفي إطار جهودها لإقناع المتخصصين في القطاع المالي بالعودة، تقترب هونغ كونغ من تطبيق مجموعة شاملة من التغييرات على قواعدها الضريبية المتعلقة بحصص الأرباح ورسوم الأداء.
وبموجب هذه الإجراءات، ستخضع أرباح مجموعة واسعة من الاستثمارات لمعاملة ضريبية كحصص أرباح بنسبة صفر في المئة.
وسيعني هذا التغيير أن بإمكان مديري صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، ورأس المال المخاطر، والائتمان الخاص، وحتى مكاتب إدارة الثروات العائلية، إعادة هيكلة أنفسهم لتقليص فواتيرهم الضريبية المنخفضة أصلًا في هونغ كونغ.

وأجرى قسم تطوير الأسواق المالية في هيئة النقد السنغافورية - الذي يعمل على ضمان أن تكون المدينة الدولة مركزًا ماليًا تنافسيًا - مناقشات مع مجموعات استثمارية تركز على الحفاظ على تفوق سنغافورة، وفقًا لما ذكره المصدر.
وقد تواجه خطوة محاكاة نظام حصة الأرباح في هونغ كونغ مقاومة من جهات حكومية أخرى، وقد لا تحظى بشعبية سياسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تسعى هيئة النقد السنغافورية بدلًا من ذلك إلى خفض التكاليف على مجموعات الاستثمار لتمكينها من تمرير الوفورات إلى مديري المحافظ الاستثمارية بدلًا من تخفيض الضرائب.
وقال أحد المشاركين في المناقشات: «بدلًا من ضخ الأموال في أيدي الأفراد، قد تجد الهيئة سبلًا لجعل ممارسة الأعمال أكثر جدوى اقتصاديًا للشركات، ما يُمكّنها من تحسين رواتب موظفيها».

ومن بين الإجراءات قيد المناقشة خفض معدل الضريبة على برنامج حوافز خاص، حيث تدفع مجموعات الاستثمار 10% مقارنةً بمعدل ضريبة الشركات القياسي في سنغافورة البالغ 17%.
وقال دارين بودرن، رئيس قسم ضرائب إدارة الأصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة كي بي إم جي: «ستزداد الأمور صعوبة بالنسبة لسنغافورة بسبب التغييرات الضريبية في هونغ كونغ». لكن ميزتهم تكمن في أن العديد من الصناديق قد نقلت بالفعل هياكل استثماراتها إلى هناك، ولن تعود ببساطة.