3.3 مليون درهم صفقات حكومية لمشاريع «رُوّاد» الشارقة بالنصف الأول

بلغ إجمالي المبالغ التمويلية التي قدمتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.63 مليون درهم، فيما نجح أعضاء المؤسسة في إبرام عقود مع الجهات الحكومية بقيمة 3.33 مليون درهم، كما استقطبت المؤسسة لعضويتها 291 مشروعاً ريادياً جديداً، والتحق 409 رواد ورائدات أعمال بالبرامج والورش التدريبية المقدمة.
جاء ذلك وفق بيانات تقرير المؤسسة للنصف الأول من عام 2026، والذي يرصد أهم النتائج والإنجازات المحققة لدعم بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تشهد تحولاً نوعياً يقوده الابتكار والتكنولوجيا، في ظل توجه متزايد نحو المشاريع الريادية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الصناعات ذات القيمة المضافة والاقتصاد الأخضر، بما يعزز جاهزية المشاريع الوطنية لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. موضحاً أن هذا التحول ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، من خلال تمكين رواد الأعمال، وتطوير بيئة أعمال محفزة للنمو، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والأسواق.

وأضاف أن النتائج التي حققتها المؤسسة، خلال النصف الأول، تجسد هذا التوجه، وتعكس نجاح الجهود المبذولة في توجيه المشاريع الوطنية نحو القطاعات المستقبلية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها، والانتقال من هدف زيادة عدد المشاريع الناشئة إلى رفع جودة المشاريع وقدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً نشطاً ومحفزاً لريادة الأعمال والابتكار.
وقالت فاطمة آل علي مدير المؤسسة بالتكليف، إن لجنة تمويل المشاريع بالمؤسسة عقدت، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3 اجتماعات دورية لمناقشة طلبات التمويل المقدمة من أصحاب المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بالعضويات الجديدة، أشارت إلى انضمام 291 مشروعاً جديداً إلى شبكة العضوية من أصل 349 مشروعاً متقدماً، حيث توزعت أنشطة هذه المشاريع إلى 148 مشروعاً في القطاع التجاري، وبما يعادل 50.8% من إجمالي هذه العضويات، و137 مشروعاً في القطاع المهني وبما يمثل 47.1%، و6 مشاريع في القطاع الصناعي والتي تمثل بدورها 2.1%.
وذكرت أن العضويات الجديدة توزعت إلى 185 عضوية لمشاريع يملكها رواد أعمال ذكور، وبما يعادل 63.6%، فيما جاءت مشاريع رائدات الأعمال الإناث بواقع 88 مشروعاً، بما يمثل نسبة 30.2%، في حين بلغت المشاريع المشتركة بين الجنسين 18 مشروعاً وبنسبة قدرها 6.2%.

حصل 267 مشروعاً على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة لتعفى من كافة الرسوم الحكومية، فيما تم تمديد عضوية 38 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة لتعفى من نصف الرسوم الحكومية، في حين صدرت 254 رخصة اعتماد جديدة، كما تم تجديد رخصة اعتماد لعدد 440 مشروعاً آخر.

وبينت فاطمة آل علي أن فرق عمل المؤسسة نفذت 169 زيارة ميدانية إلى المشاريع الأعضاء من بينها 36 زيارة تندرج ضمن مشروع تصنيف وتقييم المشاريع، فضلاً عن تقديم 80 استشارة متخصصة لصالح المشاريع، كما تعاملت المؤسسة مع 7,273 مكالمة، وعقدت 320 مقابلة مع أصحاب المشاريع، كما وجهت 669 خطاب دعم للأعضاء بهدف تسهيل حصولها على الإعفاءات من الرسوم المقررة.
وأضافت: بلغ إجمالي المشاريع الأعضاء في سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة حتى نهاية النصف الأول من 2026 عدد 199 مشروعاً، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات الجهات الحكومية المبرمة في النصف الأول من العام الحالي مع المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» ضمن برنامج المشتريات الحكومية إلى 3.33 مليون درهم، فيما نجحت المشاريع العاملة بنظام رخص اعتماد في تسجيل مشتريات من هذه الجهات بما يقارب 336 ألف درهم.
وحصل 596 مشروعاً عضواً من مختلف القطاعات خلال النصف الأول من 2026 على الإعفاء من الرسوم الحكومية المحلية، بموجب الحوافز والتسهيلات التي تضمنها قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2025 بشأن تنظيم برنامج العضوية للمشاريع المدعمة من المؤسسة، والذي صدر في نهاية سبتمبر من عام 2025.
وعقدت المؤسسة 18برنامجاً وورشة تدريبية غطت 122 ساعة تدريبية، حيث استفاد منها 409 متدربين ومتدربات توزعوا إلى 112 رائد أعمال و297 رائدة أعمال. وقد بلغ إجمالي المشاركين في هذه البرامج والورش التدريبية 397 متدرباً ومتدربة، فيما سجلت النسخة الرابعة من برنامج (سفراء الريادة) تخريج 12 متدرباً ومتدربة، وذلك ضمن برامج الدبلوم المهنية التي تنظمها المؤسسة.