أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن نحو 700 قاصر من أصل 1500 قاصر تتولى المؤسسة إدارة أموالهم، أصبحوا مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ.
وأكَّدت المؤسسة أنها بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين، حيث بلغت قيمة أرصدة القصّر المشمولين بالقانون الجديد 300 مليون درهم.
علي المطوع
وقال علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة: إن قانون المعاملات المدنية الجديد يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مسؤوليتهم القانونية والاقتصادية، ويأتي متسقاً مع النهج الوطني في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
