رصد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عدداً من الحسابات الإلكترونية المخالفة لنظام ترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، ووجّه تنبيهات إلى القائمين عليها بضرورة التوقف عن ممارسة إصدار الفتاوى ونشر المحتوى الإفتائي دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، حيث تصل الغرامة إلى 200 ألف درهم.
وأوضح المجلس أنَّ عمليات الرصد والمتابعة تُنفَّذ وفق المسار الإداري المعتمد، وذلك في إطار اختصاصاته القانونية الرامية لتنظيم ممارسة الإفتاء، وضبطها وفق إطار مؤسسي.
ووجّه المجلس تنبيهات إلى الحسابات التي ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، داعياً القائمين عليها للمبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة إصدار الفتاوى.
