أكَّد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، أن اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة يمثل خطوة استراتيجية تعزز تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية، وترتقي بجودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يدعم صناعة القرار، ويواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات.
وأوضح، أن البرنامج الوطني يجسد توجهات الدولة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية حديثة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتسهم في توفير بيانات ومؤشرات أكثر دقة وموثوقية لدعم التخطيط وصنع القرار.
وأكَّد التزام الدائرة بمواصلة تعزيز التعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشركائها في المنظومة الإحصائية الوطنية، وتطوير العمل الإحصائي وفق أحدث المنهجيات الدولية، بما يسهم في إنتاج بيانات اقتصادية واجتماعية عالية الجودة تعكس الواقع التنموي، وتدعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.
ويأتي البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، من خلال تطوير الحسابات القومية، واعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرفع كفاءة التخطيط، ويدعم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية.
