ستنظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في الثامن من أكتوبر المقبل في الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار نظيره الإفريقي،بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 للمغرب اعتبارياً،بحسب ما أعلنت الهيئة الجمعة.
وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية في بيان «عقب الجلسة، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها. وفي هذه المرحلة،لا يمكن للمحكمة تحديد موعد صدور القرار،إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسه».
وتحوّلت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في 18 يناير الماضي في الرباط بين المغرب والسنغال،إلى حالة من الفوضى بعدما احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وغادر عدد كبير من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب،يتقدمهم المدرب باب تياو، ولم يعودوا إلا بعد نحو ربع ساعة.
وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء قبل أن يسجل باب غي هدفاً بعد التمديد منح السنغال الفوز 1-0.
لكن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، بناء على شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي، قررت في 17 مارس اعتبار السنغال خاسراً للمباراة النهائية بالانسحاب ومنحت الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.
وهذا هو القرار الذي يطالب الاتحاد السنغالي محكمة التحكيم الرياضية بإلغائه.
وأضافت المحكمة في بيانها الصادر الجمعة أن «الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي معجل»، وهو ما كان الاتحاد السنغالي يطالب به عند تقديم الاستئناف الذي سُجل في 25 مارس.
كما حذرت محكمة التحكيم الرياضية من «معلومات مغلوطة متداولة بشأن هذه القضية»،مؤكدة أن «المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للمحكمة وحدها تُعد رسمية،وأي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضية».
وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية في بيان «عقب الجلسة، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها. وفي هذه المرحلة،لا يمكن للمحكمة تحديد موعد صدور القرار،إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسه».
وتحوّلت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في 18 يناير الماضي في الرباط بين المغرب والسنغال،إلى حالة من الفوضى بعدما احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وغادر عدد كبير من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب،يتقدمهم المدرب باب تياو، ولم يعودوا إلا بعد نحو ربع ساعة.
وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء قبل أن يسجل باب غي هدفاً بعد التمديد منح السنغال الفوز 1-0.
لكن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، بناء على شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي، قررت في 17 مارس اعتبار السنغال خاسراً للمباراة النهائية بالانسحاب ومنحت الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.
وهذا هو القرار الذي يطالب الاتحاد السنغالي محكمة التحكيم الرياضية بإلغائه.
وأضافت المحكمة في بيانها الصادر الجمعة أن «الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي معجل»، وهو ما كان الاتحاد السنغالي يطالب به عند تقديم الاستئناف الذي سُجل في 25 مارس.
كما حذرت محكمة التحكيم الرياضية من «معلومات مغلوطة متداولة بشأن هذه القضية»،مؤكدة أن «المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للمحكمة وحدها تُعد رسمية،وأي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضية».
