بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير منظومة وطنية متكاملة تجمع بين التشريع، والعدالة، والحماية، والتقنيات الحديثة، والتعاون المؤسسي، بما يعزز حماية الإنسان وصون كرامته.
وأوضحت الجمعية، أن هذه الجهود تجسدت في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي عزز الإطار التشريعي الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، ووسع نطاق حماية الضحايا، بما يواكب التطورات الحديثة في أنماط الاتجار بالأشخاص.
وأضافت أن دولة الإمارات واصلت تطوير أدواتها الوطنية من خلال إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في سرعة التعرف إلى الضحايا، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب توفير شبكة متخصصة من مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، فضلاً عن تخصيص قنوات مباشرة وآمنة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وطلب المساعدة.
وأشارت الجمعية إلى أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة نوعية جديدة تعزز منظومة العدالة المتخصصة، من خلال توفير نيابة عامة ودوائر قضائية مختصة، بما يرفع كفاءة وسرعة الفصل في هذه القضايا، ويعزز ملاحقة الشبكات الإجرامية، ويوفر حماية قانونية أكثر فاعلية للضحايا.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تشهده من تطور مستمر في أساليبها، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تطوير التشريعات، وتعزيز التخصص القضائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهتها.
وأوضحت الجمعية، أن هذه الجهود تجسدت في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي عزز الإطار التشريعي الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، ووسع نطاق حماية الضحايا، بما يواكب التطورات الحديثة في أنماط الاتجار بالأشخاص.
وأضافت أن دولة الإمارات واصلت تطوير أدواتها الوطنية من خلال إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في سرعة التعرف إلى الضحايا، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب توفير شبكة متخصصة من مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، فضلاً عن تخصيص قنوات مباشرة وآمنة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وطلب المساعدة.
وأشارت الجمعية إلى أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة نوعية جديدة تعزز منظومة العدالة المتخصصة، من خلال توفير نيابة عامة ودوائر قضائية مختصة، بما يرفع كفاءة وسرعة الفصل في هذه القضايا، ويعزز ملاحقة الشبكات الإجرامية، ويوفر حماية قانونية أكثر فاعلية للضحايا.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تشهده من تطور مستمر في أساليبها، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تطوير التشريعات، وتعزيز التخصص القضائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهتها.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بتعزيز التعاون الوطني والدولي، وحماية الضحايا، وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، وترسيخ الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وصون الكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات ورؤيتها في حماية حقوق الإنسان.
