3.8 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» النصفية بنمو 8%

بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة لمصرف أبوظبي الإسلامي 3.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مسجلاً نمواً 8% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة المصرف تحقيق مستويات ربحية متميزة، مدعوماً بعائد قوي على حقوق المساهمين بلغ 28%.

وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار درهم، كما سجل نمواً بنسبة 6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2026 ليصل إلى 2.2 مليار درهم.

يعود هذا الأداء المتميز إلى النمو القوي في التمويلات، وجودة الأصول القوية، وتنوّع مصادر الدخل، مما يعكس متانة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق أداء مستدام.

واستقطب المصرف 125 ألف متعامل جديد خلال النصف الأول من العام، ما أسهم في دعم نمو الميزانية العمومية وتعزيز قوة قاعدة متعامليه ومتانة نموذج أعماله.

وبلغت الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 6.5 مليار درهم، مسجلة نمواً 9% على أساس سنوي، وجاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في تمويلات المتعاملين بنسبة 26%، وزيادة الودائع، واستمرار استقطاب متعاملين جدد، إلى جانب ارتفاع حجم الأعمال في القطاعات الرئيسية.

وارتفع الدخل من مصادر التمويل 14% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في محفظة التمويلات وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على صافي هامش ربح عند مستويات قوية بلغت 3.78%، مدعوماً بالإدارة الفعّالة للميزانية العمومية

وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل إلى 2.4 مليار درهم، بنمو 3% على أساس سنوي، كما ارتفع بنسبة 6% خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 1.23 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في إيرادات البطاقات والصرف الأجنبي والتمويل التجاري، وشكّلت الإيرادات من غير مصادر التمويل 37% من إجمالي الإيرادات.

وواصل أبوظبي الإسلامي ترسيخ انضباطه في إدارة التكاليف، مع المضي قدماً في تنفيذ استثمارات استراتيجية تدعم النمو المستدام، محافظاً على نسبة التكلفة إلى الدخل عند مستوى متميز بلغ 29.0% خلال النصف الأول من عام 2026 مع تحسن النسبة خلال الربع الثاني لتصل إلى 28.3%.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعةً باستمرار الاستثمار في استقطاب الكفاءات، وتعزيز البنية التكنولوجية، وتطوير القدرات الرقمية.

تحسنت جودة الأصول لدى مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنهج متوازن في إدارة المخاطر، والإدارة الاستباقية للمحفظة التمويلية.

وبلغت المخصصات 301 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعادل تكلفة مخاطر عند 33 نقطة أساس، وهو ما يعكس مرونة محفظة التمويلات واستقرار أداء المحفظة التمويلية.

وواصلت نسبة الأصول المتعثرة التحسن لتصل إلى 2.2%، وهو أدنى مستوى يسجله المصرف على الإطلاق، بما يعكس استمرار الارتقاء بجودة المحفظة وتعزيز النهج المتوازن في إدارة المخاطر عبر مختلف قطاعات الأعمال.

كما واصلت مستويات تغطية المخصصات التحسن، بما يعكس منهجية متوازنة في إدارة المخاطر، وارتفعت نسبة التغطية بما في ذلك الضمانات بمقدار 16.3 نقطة مئوية لتصل إلى 177.1%، في حين ارتفعت نسبة التغطية من دون الضمانات إلى 108.1% مقارنة بـ85.3% قبل عام.

واصلت الميزانية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي نموها القوي عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 304 مليارات درهم، متجاوزاً حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ المصرف، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتوسع القوي في التمويلات عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وسجلت تمويلات المتعاملين نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 43 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من 2025، و24 مليار درهم منذ بداية العام، ويعكس هذا النمو قوة الطلب على التمويلات، واستمرار تعزيز الحصة السوقية، والنجاح في تنفيذ صفقات استراتيجية نوعية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، مما يرسخ مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كشريك مالي موثوق للأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 246 مليار درهم، مقارنة بـ213 مليار درهم في 30 يونيو 2025، وبزيادة قدرها 17 مليار درهم منذ بداية العام، ويعكس هذا النمو استمرار ثقة المتعاملين بالمصرف، ونمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 7% على أساس سنوي، لتشكل 64% من إجمالي الودائع.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 32 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بقوة الأرباح المحققة، مما عزز قدرة المصرف على مواصلة دعم النمو القوي في التمويلات والتوسع المستمر في الميزانية العمومية.

وبلغ معدل التمويلات إلى مصادر التمويل المستقرة 90.0%، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 15.0%، بما يعكس متانة قاعدة التمويل وقوة احتياطيات السيولة.