أعلنت كوالالمبور، الأربعاء، أن ميانمار وافقت على استعادة خمسة آلاف من اللاجئين الروهينغا في ماليزيا، في خطوة نادرة تأتي بعد أيام من احتجاز السلطات الماليزية عشرات اللاجئين.
وتستضيف ماليزيا أكثر من 215 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بين هؤلاء، أكثر من 126 ألفاً من الروهينغا الذين فروا من الاضطهاد في ماينمار، ما يجعلهم أكبر مجموعة لاجئين في ماليزيا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال زيارة لبلدة شرق العاصمة: "الناس يسألون لماذا لا نعيدهم ببساطة. نعيدهم إلى أين؟ ميانمار كانت ترفض استقبالهم في السابق".
ونقلت وسائل إعلام عن أنور قوله: "الآن، وبفضل علاقاتنا الجيدة مع ميانمار، وافقوا على استعادة خمسة آلاف شخص من ماليزيا".
ويأتي ذلك بعد أيام من احتجاز السلطات الماليزية أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا أمام مقر المفوضية السامية لللاجئين في كوالالمبور.
وقالت منظمة معنية بحقوق الروهينغا في ماليزيا إن هؤلاء سعوا إلى الحصول على مأوى بعدما هُددوا بالإخلاء من تجمع سكني غير رسمي في ولاية بينانغ الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مسؤولين تأكيدهم أن المحتجزين يحملون وثائق صالحة صادرة عن المفوضية الأممية.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، الأربعاء، إن الموقوفين أفرج عنهم وأُرسلوا إلى مواقع مختلفة في أنحاء ماليزيا، بعد استكمال عملية التحقق النهائية.
وعلى الرغم من إيوائها أحد أكبر تجمعات اللاجئين في جنوب شرق آسيا، لم توقّع ماليزيا اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا تعترف رسمياً بوضع اللجوء.
ووجدت خدمة تقصّي صحة الأخبار في "فرانس برس" أن لاجئي الروهينغا في ماليزيا كانوا هدفاً لحملات تضليل إلكترونية، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها تغذي كراهية الأجانب وأعمال الترهيب.
وفرّ كثير من الروهينغا، وهم مجموعة ذات غالبية مسلمة، من ميانمار إثر حملة القمع العسكرية الدامية عام 2017.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى إبادة جماعية تتعلق بهذه الحملة التي أُحرقت خلالها قرى للروهينغا وقُتل فيها مدنيون.
وأصر قادة ميانمار في السابق على أن الروهينغا ينحدرون عرقياً من مهاجرين قدموا من بنغلادش، وأن حملة القمع كانت تستهدف تمرداً مسلحاً.
وتستضيف ماليزيا أكثر من 215 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بين هؤلاء، أكثر من 126 ألفاً من الروهينغا الذين فروا من الاضطهاد في ماينمار، ما يجعلهم أكبر مجموعة لاجئين في ماليزيا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال زيارة لبلدة شرق العاصمة: "الناس يسألون لماذا لا نعيدهم ببساطة. نعيدهم إلى أين؟ ميانمار كانت ترفض استقبالهم في السابق".
ونقلت وسائل إعلام عن أنور قوله: "الآن، وبفضل علاقاتنا الجيدة مع ميانمار، وافقوا على استعادة خمسة آلاف شخص من ماليزيا".
ويأتي ذلك بعد أيام من احتجاز السلطات الماليزية أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا أمام مقر المفوضية السامية لللاجئين في كوالالمبور.
وقالت منظمة معنية بحقوق الروهينغا في ماليزيا إن هؤلاء سعوا إلى الحصول على مأوى بعدما هُددوا بالإخلاء من تجمع سكني غير رسمي في ولاية بينانغ الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" عن مسؤولين تأكيدهم أن المحتجزين يحملون وثائق صالحة صادرة عن المفوضية الأممية.
وقال مسؤول كبير في الشرطة، الأربعاء، إن الموقوفين أفرج عنهم وأُرسلوا إلى مواقع مختلفة في أنحاء ماليزيا، بعد استكمال عملية التحقق النهائية.
وعلى الرغم من إيوائها أحد أكبر تجمعات اللاجئين في جنوب شرق آسيا، لم توقّع ماليزيا اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا تعترف رسمياً بوضع اللجوء.
ووجدت خدمة تقصّي صحة الأخبار في "فرانس برس" أن لاجئي الروهينغا في ماليزيا كانوا هدفاً لحملات تضليل إلكترونية، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها تغذي كراهية الأجانب وأعمال الترهيب.
وفرّ كثير من الروهينغا، وهم مجموعة ذات غالبية مسلمة، من ميانمار إثر حملة القمع العسكرية الدامية عام 2017.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى إبادة جماعية تتعلق بهذه الحملة التي أُحرقت خلالها قرى للروهينغا وقُتل فيها مدنيون.
وأصر قادة ميانمار في السابق على أن الروهينغا ينحدرون عرقياً من مهاجرين قدموا من بنغلادش، وأن حملة القمع كانت تستهدف تمرداً مسلحاً.
