أعلنت الحكومة المصرية تطبيق تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء المنزلي، تضمنت تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع رفع أسعار باقي شرائح الاستهلاك بمتوسط 12%، وذلك في إطار خطة الحفاظ على استدامة منظومة الكهرباء، ومواصلة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والوقود.
تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى
حرصت الدولة على الإبقاء على سعر الشريحة الأولى للاستخدام المنزلي دون أي زيادة، ليستمر احتساب استهلاك من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشاً للكيلووات/ساعة.
وأوضحت منظومة التسعير المسؤولة عن تحديد فئات شرائح الكهرباء أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار دعم الفئات الأقل استهلاكاً، مع تحمل الدولة جانباً كبيراً من كلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استمرار حصول المواطنين على الخدمة بأسعار تقل عن كلفتها الحقيقية.
زيادة بمتوسط 12% لباقي شرائح الكهرباء
أقرت المنظومة زيادة في أسعار الشرائح الأعلى من الشريحة الأولى، بمتوسط يبلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تختلف من شريحة إلى أخرى وفق حجم الاستهلاك، بما يحقق عدالة توزيع الدعم ويوجه الجزء الأكبر منه إلى الشرائح الأقل استهلاكاً.
وأرجعت المنظومة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن الالتزامات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي:
الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشاً (دون زيادة).
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): 87.36 قرشاً بدلاً من 78 قرشاً.
الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة): 1.064 جنيه بدلاً من 95 قرشاً.
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): 1.736 جنيه بدلاً من 1.55 جنيه.
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): 2.184 جنيه بدلاً من 1.95 جنيه.
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيه بدلاً من 2.10 جنيه.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيه بدلاً من 2.58 جنيه.
100 مليار جنيه سنوياً لدعم الكهرباء
وكشفت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية عن أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنوياً، تمثل الفارق بين الكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المواطنون.
وأكدت أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المشتركين، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، خاصة بالنسبة للشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك.
كيف يتوزع الدعم حسب حجم الاستهلاك؟
أوضحت المنظومة أن حجم الدعم يختلف وفقاً لمعدلات الاستهلاك الشهري، حيث يتحمل المواطن جزءاً من الكلفة، بينما تتحمل الدولة النسبة الأكبر في الشرائح الأقل استهلاكاً.
وجاءت نسب مساهمة المواطن والدولة على النحو التالي:
50 كيلووات/ساعة: المواطن يتحمل 25% فقط، والدولة تتحمل نحو 103 جنيهات.
100 كيلووات/ساعة: المواطن يسدد 30% من الكلفة، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهاً.
200 كيلووات/ساعة: المواطن يتحمل 42%، والدولة 318 جنيهاً.
300 كيلووات/ساعة: المواطن يسدد 49%، والدولة تتحمل 419 جنيها.
400 كيلووات/ساعة: المواطن يدفع 54% من الكلفة، بينما تتحمل الدولة نحو 500 جنيه.
500 كيلووات/ساعة: المواطن يتحمل 59%، والدولة 560 جنيها.
600 كيلووات/ساعة: المواطن يسدد 62% من الكلفة، فيما تتحمل الدولة 620 جنيهاً.
متى يتوقف الدعم عن فاتورة الكهرباء؟
بحسب منظومة التسعير، فإن المواطنين الذين يتراوح استهلاكهم الشهري بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يتحملون نحو 88% من الكلفة الفعلية للكهرباء.
أما المشترك الذي يصل استهلاكه إلى 2000 كيلووات/ساعة شهرياً، فإنه يسدد 100% من الكلفة الحقيقية من دون الحصول على أي دعم، في إطار سياسة الدولة لتوجيه الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجاً.
لماذا تم تعديل أسعار الكهرباء؟
أكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة تستهدف ضمان استدامة قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التوسع في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشددت على أن الدولة مستمرة في تحقيق التوازن بين الكلفة الفعلية للإنتاج والحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين، مع إعطاء أولوية كاملة لحماية محدودي ومتوسطي الدخل، وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
