حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 15 نوعاً من الحوافز والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين بالأعضاء البشرية والأنسجة وأسرهم، وتشمل 10 حوافز ومزايا عينية، وميزة واحدة تأمينية، و4 مزايا علاجية.
وجاء في قرار صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن، واطلعت عليه «الخليج»، أن المزايا العينية، وهي على سبيل المثال لا الحصر، تشمل: تسهيلات الإقامة بالقرب من مستشفى العلاج وتوفير الدعم اللوجستي والإداري لمرافقي المريض، وتوفير تكاليف السفر والتنقل اللازمة، ومساعدات الانقطاع عن العمل خلال فترة النقاهة للمتبرع، ومساعدات الرعاية المنزلية الضرورية للمتبرع، ومنح المتبرعين أو ذويهم شهادات تقدير أو أوسمة تكريمية للمتبرعين (الأحياء والمتوفين)، وإرسال خطابات شكر رسمية سنوية، وتوثيق ونشر قصصهم الإنسانية في المناسبات الوطنية والأكاديمية والفنية أو الإنسانية، وتوفير برامج للدعم النفسي والاجتماعي لذوي المتبرعين المتوفين، وتنظيم فعاليات تكريمية ومجتمعية سنوية لتكريم المتبرعين وعائلاتهم، وأي مزايا عينية أخرى يقررها وزير الصحة ووقاية المجتمع بناءً على توصية المركز الوطني لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء.
أما المزايا التأمينية، وهي مزية واحدة، بأن تلتزم أنظمة الضمان الصحي وفقاً للمادة «9» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 المشار إليه تغطية علاجية وتأمينية شاملة للمتبرع الحي لجميع الفحوص والإجراءات المتعلقة بالتبرع.وأوضح القرار أن المزايا العلاجية تشمل 4 مزايا وهي: تغطية تكاليف عمليات الاستئصال والإقامة بالمنشآت الصحية وغيرها مما يندرج تحت الخدمات الصحية التي تقدم للمتبرع، متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد التبرع وضمان استمرارية التأمين الصحي والرعاية الصحية لما قد ينجم عن عملية التبرع، وتكون التغطية التأمينية الإضافية للمتبرع الناجمة عن عملية التبرع من خلال المساهمات التي تقدمها الجهات المحددة في القرار، وتعطى الأولوية للحالات الواردة في القرار ضمن الضوابط والبروتوكولات الطبية والأخلاقية. وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى التشجيع والتحفيز على التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، وتحديد الخدمات وأوجه الدعم المقدمة من «المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة»، وإزالة العقبات التي قد تعيق المتبرعين أو أسرهم.
وأشار القرار إلى أنه في إطار نظام الحوافز والمزايا المقرر بموجب هذا القرار تعتبر كل من الجهات الآتية مدعوة لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للمتبرعين وعوائلهم داخل وخارج الدولة وإطلاق مبادرات التضامن المختلفة في مجال دعم ثقافة التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة ووفقاً لأنظمة وباقات المساعدات المقررة لكل منها: المؤسسات الخيرية والإنسانية، الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية، المؤسسات المجتمعية المحلية والدولية، الجهات الصحية، أنظمة الضمان الصحي.
كما أشار القرار إلى أنه تمنح الأولوية للمريض الذي في حاجة إلى زراعة عضو بشري أو نسيج وفقاً لاحتياجات كل حالة على حدة وبعد الدراسة من قبل المركز الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية، وتكون الأولوية وفقاً للتصنيف التالي: المتبرع الحي وأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن أبدى أو أوصى برغبته في التبرع حال حياته أو أوصى بالتبرع بعد الوفاة وأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وذوو المتوفى المنقول منه عضو أو أكثر حتى الدرجة الرابعة.
