قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولية أمر دفع مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى ولية أمر أخرى، حيث إنها قامت بسب ابنتها بعبارات تقلل من دور الأم في تربية ابنتها، كما قامت بنشر رسائل وعبارات أمام مجموعة كبيرة من أولياء الأمور، تتضمن أن ابنة الشاكية كثيرة المشاكل والشكاوى والتلويح بتقديم شكاوى ضدها.
وفي التفاصيل، أقامت ولية أمر «الشاكية»، دعوى قضائية في مواجهة ولية أمر أخرى «المشكو ضدها»، طلبت فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً جابراً لما لحق بها ولابنتها من أضرار نفسية ومعنوية واجتماعية، وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وأقامت الشاكية دعواها على سند من أن المشكو ضدها قامت بتوجيه عبارات تمسها كأم، حيث إنها خاطبت ابنتها بعبارات تقلل من دور أمها في تربية ابنتها، كما أن المشكو ضدها قامت بنشر رسائل وعبارات أمام مجموعة كبيرة من أولياء الأمور، تتضمن أن ابنة الشاكية كثيرة المشاكل والشكاوى والتلويح بتقديم شكاوى ضدها، وأنها أقامت ضدها دعوى جزائية، وحكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهمة المشكو ضدها بما أسند اليها وبمعاقبتها على التهمه المسندة اليها بالغرامة 10 آلاف درهم وحرمانها من استخدام شبكة المعلوماتية لمدة ستة أشهر، والحكم أصبح نهائياً، وأنها هي وابنتها تأثرتا نفسياً من تلك الواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المادة 255 من قانون المعاملات المدنية، تنص على أنه يُقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
