الواردات تهبط 1.8% والصادرات تتراجع 0.9%
انخفض العجز التجاري الأمريكي في يونيو/حزيران مع تراجع الواردات لأول مرة منذ بداية العام، في انخفاض عام.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات تقلصت 5.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 73.3 مليار دولار. وانخفضت قيمة الواردات 1.8%، بينما تراجعت الصادرات 0.9%.
وتختتم هذه البيانات التجارية ربعاً استمر فيه صافي الصادرات في التأثير سلباً في النمو الاقتصادي. وشهدت التجارة تقلبات شهرية وسط تذبذب سياسة التعريفات الجمركية، واضطرابات ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والاندفاع نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وبينما ألغت المحكمة العليا العديد من الرسوم المفروضة على الواردات في الربع الأول، تسعى إدارة ترامب إلى إيجاد طرق أخرى لفرض تعريفات جمركية على الواردات.
وشهدت واردات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ارتفاعاً ملحوظاً في 2025 وحتى مطلع هذا العام، مع سعي الشركات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وأظهر أحدث تقرير تجاري، تباطؤاً في واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات خلال يونيو. كما انخفضت واردات السلع الرأسمالية، التي تشمل هذه المعدات، للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وبعد تعديلها وفقاً للتضخم، انخفض عجز الميزان التجاري السلعي إلى 94.5 مليار دولار في يونيو.
صادرات النفط
في غضون ذلك، انخفضت قيمة الشحنات الأمريكية الصادرة من الإمدادات الصناعية، مثل النفط ومشتقاته، 4%. ويعكس هذا الانخفاض تراجع أسعار النفط الخام وتراجع حجم الصادرات.
وعلى الرغم من انخفاض صادرات السلع، ارتفعت شحنات الذهب غير النقدي بشكل ملحوظ، وقد شهدت التجارة في هذه الفئة تقلبات كبيرة منذ مطلع العام الماضي.
على مستوى الدول، اتسع عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي مع المكسيك وكندا. وقررت إدارة ترامب مؤخراً عدم تجديد اتفاقياتها التجارية مع جيرانها، والاكتفاء بمراجعات سنوية، ما قد يزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات في الأشهر المقبلة.
كما ازداد العجز التجاري الأمريكي مع الصين، وشهدت فيتنام، المستفيد الرئيسي من تحولات سلاسل التوريد منذ اندلاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، نمواً ملحوظاً. (وكالات)
