مشروع قانون تركي يسمح بعودة مقاتلي «العمال الكردستاني» للحياة المدنية

 يُتوقع أن يُعرض، الأربعاء، على البرلمان التركي اقتراح قانون يتعلق بمستقبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي أعلن حلّ نفسه في مايو/ أيار 2025.
 وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن اقتراح القانون الذي تسلّمه النواب، الثلاثاء، لكنّ أي إعلان لم يصدر عن فحواه، يتضمّن آلية تتيح عودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الحياة المدنية في تركيا.
إلاّ أن اقتراح القانون لا يحسم في المقابل على ما يبدو، مصير مؤسِّس حزب العمال الكردستاني وزعيمه التاريخي، عبدالله أوغلان، المسجون منذ عام 1999.
وتولى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعداد اقتراح القانون الذي يحمل عنوان «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، وفقاً لمدير التواصل في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران.
ورأى دوران في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، الثلاثاء، أن «فتْح باب التوقيع على اقتراح قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا يشكّل خطوة تاريخية نحو تركيا من دون إرهاب».
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن لدى النواب مهلة إلى مساء الثلاثاء، للانضمام إلى موقعي اقتراح القانون.
وأعرب أوغلان الذي يشكّل مرجعاً في حزب العمال الكردستاني، ولا يزال يحظى بالاحترام فيه، عن ثقته بهذا المسار.
ورأى أوغلان البالغ 77 عاماً في رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، مطلع الأسبوع، أن تركيا تقف «في بداية عملية ديمقراطية لا تقل أهمية على الأقل عن تأسيس الجمهورية» عام 1923. وأضاف «من الضروري الآن العمل بالجدية نفسها على بناء جمهورية ديمقراطية».

 وشرحت وسائل الإعلام أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في قتل جنود أو مدنيين قد يستفيدون من إفراج مشروط لمدة تراوح بين خمس سنوات وعشر، تبعاً للأفعال المنسوبة إليهم، ما قد يعني عملياً شكلاً من أشكال العفو.
ويُتوقع أن تتولى لجنة العدل البرلمانية درس اقتراح القانون قبل رفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه.
وأُعطي الاقتراح صفة الاستعجال، ويُتوقع تالياً الانتهاء منه بحلول عطلة نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل.