أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق سارة خليفة وشقيقها، و11 متهماً آخرين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية المخدرات الكبرى».
وجاء القرار خلال جلسة نظرت فيها المحكمة القضية، بعدما استعرضت أوراق الدعوى والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، فيما استمعت أيضاً إلى أقوال عدد من المتهمين في القضية، التي تضم 28 متهماً بينهم سارة خليفة، بحسب وسائل إعلام محلية.
قائمة الاتهامات الموجهة
اتهمت النيابة العامة سارة خليفة، و27 متهماً آخرين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج مصر، ثم تصنيعها داخلها والاتجار بها، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم السابع والعشرين، الذي قال إن مهمته كانت، بحسب اعتقاده، نقل مكملات غذائية إلى مصر خلال رحلاته إلى الخارج، مؤكداً عدم علمه بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار بالمواد المخدرة.
كما أوضح أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، وأن المبلغ الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه.
ماذا يعني إحالة الأوراق إلى المفتي؟
إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية إجراء قانوني إلزامي في القضايا التي ترى فيها محكمة الجنايات توقيع عقوبة الإعدام، إذ تطلب المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي.
ويُعد رأي المفتي استشارياً وغير ملزم للمحكمة، إذ يحق لهيئة المحكمة الأخذ به، أو مخالفته عند إصدار الحكم النهائي، بعد ورود الرأي الشرعي.
هل يعني القرار صدور حكم بالإعدام؟
قرار الإحالة إلى المفتي لا يُعد حكماً نهائياً بالإعدام، وإنما يمثل مرحلة من مراحل التقاضي في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام.
وبعد تسلم المحكمة رأي مفتي الديار المصرية، تعقد جلسة جديدة لإصدار الحكم، سواء بالإعدام، أو بعقوبة أخرى، أو بالبراءة، وفقاً لما تستقر عليه هيئة المحكمة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
متى يصدر الحكم في قضية سارة خليفة؟
حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم في القضية، عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بشأن المتهمين الذين شملهم قرار الإحالة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم المنتظر يخضع للإجراءات القانونية المقررة، كما أنه قابل للطعن أمام محكمة النقض، وفقاً للقواعد المنظمة للتقاضي في القضايا الجنائية.
