أعلنت المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، جينيفر دافنبورت، يوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية ضد أمازون بتهمة الاحتكار، متهمةً إياها بإساءة استخدام نفوذها على شركات التوصيل المتعاقدة معها لقمع المنافسة والإضرار بالعمال.
وأفاد مكتب دافنبورت في بيان لها أن أمازون تمنع عمال التوصيل من تشكيل نقابات، وتقيّد شركات التوصيل المتعاقدة معها من توظيف سائقي بعضها البعض، وتحدّ من المنافسة على عمالتها، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وإجبار الموظفين على «تحمّل ظروف عمل أقسى مما ينبغي».
وقالت دافنبورت في بيان: «كما ورد في دعوانا، بنت أمازون شركة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات بينما تُخضع سائقي التوصيل في شبكتها لأجور منخفضة بشكل مصطنع وظروف عمل قاسية بفضل نفوذها الهائل في سوق العمل».
رد أمازون
وقالت أمازون في بيان لها إن «الدعوى لا أساس لها من الصحة» ووصفت الادعاءات المتعلقة بظروف العمل بأنها «مُضللة تماما».
أوضحت الشركة: «الحقيقة هي أن شركات خدمات التوصيل (DSPs) هي شركات مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها فيما يتعلق بالتوظيف وإدارة الأساطيل وتخطيط القدرات، كما أنها تختار العمل مع شركات أخرى غير أمازون».
منذ عام 2018، تُشغّل أمازون برنامج شركاء خدمات التوصيل، الذي يعتمد على شبكة تضم آلاف الشركات الصغيرة المتعاقدة لتولي مهمة توصيل الطرود من مستودعات الشركة إلى منازل المتسوقين.
وقد مكّن هذا البرنامج أمازون من تقليل اعتمادها على شركات النقل الكبرى مثل يو بي إس وفيديكس، مع تسريع عمليات التوصيل.
وقد خضع هذا النموذج لتدقيق متزايد من قبل المشرعين والجهات التنظيمية والمدافعين عن حقوق العمال، الذين يزعمون أن أمازون تستخدم مصطلح «متعاقد طرف ثالث» للتهرب من المسؤولية وتجنب توظيف عمال التوصيل التابعين لها، مع استمرارها في ممارسة السيطرة على أمور مثل أجورهم وجداول عملهم وزيهم الرسمي. وقد دافعت أمازون عن موقفها بأن شركاء التوصيل يتمتعون بالسيطرة الكاملة على عملياتهم.
نيويورك تدرس
وتدرس مدينة نيويورك تشريعا من شأنه أن يُلزم أمازون بتوظيف شركات خدمات التوصيل مباشرةً، بالإضافة إلى تدابير أخرى. أعلنت أمازون أنها ستدرس نقل عمليات التوصيل خارج المدينة نتيجةً لهذا القانون، بينما حذرت إحدى مجموعات قطاع التكنولوجيا من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن على المستهلكين.
وفي دعواها المرفوعة أمام محكمة مقاطعة نيوجيرسي الأمريكية، اتهمت دافنبورت أمازون باحتكار سوق خدمات سائقي التوصيل.
وعلى عكس الاحتكار، الذي عادةً ما يتعلق بشركة تُضيّق الخناق على منافسيها أو المستهلكين، فإن احتكار الشراء يشير غالبًا إلى كون شركة ما هي اللاعب الوحيد في سوق عمل معين، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا على شروط العمل.
وتزعم الدعوى أن شركات خدمات التوصيل «تعتمد اقتصاديا على أمازون» وغير قادرة على العمل بشكل مستقل عنها، «مما يجعلها عاجزة عن المنافسة على السائقين من خلال تقديم أجور أعلى أو شروط عمل أفضل، وهو ما يسمح لأمازون بالتحكم في أجور السائقين».
