أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية التزام ملاك المباني والمنشآت باشتراطات السلامة، لاسيما ما يتعلق بصيانة المصاعد، محذرة من أن عدم وجود عقد صيانة معتمد يعد مخالفة صريحة تستوجب الغرامة. وأوضحت أن هذه المخالفة تندرج ضمن بند المخالفات العامة، وفقاً للتشريعات المنظمة لخدمات الدفاع المدني في الدولة، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012، الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة والوقاية في مختلف المنشآت. وبينت أن عدم التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة لصيانة المصاعد بشكل دوري يعرض صاحب المنشأة لغرامة مالية تصل إلى 5,000 درهم، نظراً لما يشكله إهمال الصيانة من خطر مباشر على سلامة المستخدمين، خاصة في المباني السكنية والتجارية التي تعتمد بشكل أساسي على المصاعد في التنقل اليومي، باستثناء البيوت والمنازل السكنية الخاصة المستقلة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة متكاملة من الاشتراطات، التي تفرضها الهيئة لضمان جاهزية أنظمة السلامة في المباني، حيث تشمل هذه الاشتراطات أيضاً صيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق، والتأكد من عملها بكفاءة على مدار الساعة، لما لها من دور حيوي في الحد من الحوادث وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
وشددت الهيئة على أن وجود عقد صيانة معتمد لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يعد إجراء وقائياً أساسياً يضمن الكشف المبكر عن الأعطال الفنية ومعالجتها قبل تفاقمها، ما يسهم في رفع مستوى الأمان داخل المباني.
