216 مليار دولار التمويلات القائمة بنمو 14 %
10 % من الإصدارات المجمعة بالدرهم الإماراتي
صفقات حديثة شاركت فيها جهات إماراتية كبيرة
أكدت وكالة «فيتش» أن التمويل الإسلامي المجمع سيواصل النمو بشكل معتدل، خلال النصف الثاني من عام 2026، مشيرة إلى استمرار أهميته كمصدر رئيسي للتمويل في عدد من الأسواق، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، إلى جانب مصر وتركيا.
وقالت الوكالة إن المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، قد تتجه بشكل متزايد إلى قنوات التمويل مثل التمويلات الإسلامية المجمعة، لما توفره من مزايا مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات، تشمل سرعة التنفيذ، وقلة عدد الأطراف المشاركة، والطبيعة الخاصة للتمويل، إضافة إلى آجال الاستحقاق الأطول.
وأوضحت أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كأحد أكبر أسواق التمويل الإسلامي المجمع عالمياً، حيث استحوذت على 31 % من إجمالي التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغت حصتها 37 %، فيما جاءت مصر بنسبة 7 % والبحرين بنسبة 5 %.
وبحسب التقرير، تجاوز حجم التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً 216 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنحو 14 % على أساس سنوي، ما يعكس استمرار توسع هذا القطاع ودوره المتزايد في توفير مصادر تمويل طويلة الأجل.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الإسلامية الخليجية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف مرشحة للمشاركة بشكل أكبر كممولين ومصدرين للتمويلات الإسلامية المجمعة، مدعومة بمستويات سيولة كافية وانخفاض متوقع في إصدارات الصكوك والسندات الخليجية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت فيتش أن نحو 64 % من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة لديها عالمياً، كانت تتمتع بتصنيف استثماري بنهاية النصف الأول من عام 2026، باستثناء التصنيفات الوطنية، ما يعكس قوة الجدارة الائتمانية للقطاع.
وفي الأسواق الأساسية، بلغت قيمة إصدارات التمويلات الإسلامية المجمعة المعلنة نحو 20.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، فيما شكلت التمويلات التقليدية الجزء الأكبر بقيمة تقارب 85 مليار دولار.
واستحوذ الدولار الأمريكي على الحصة الأكبر من إصدارات التمويل الإسلامي المجمع بنسبة 53 %، يليه الريال السعودي بنسبة 22 %، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 10%، ما يعكس استمرار أهمية العملة الإماراتية في هذا السوق.
ولفتت الوكالة إلى أن التمويلات الإسلامية المجمعة تتميز عادة بآجال استحقاق أطول مقارنة بالصكوك، حيث تتراوح آجالها بين عام واحد وحتى 40 عاماً، بمتوسط يبلغ نحو 12.8 عاماً.
وكانت الشركات الصناعية صاحبة الحصة الأكبر من التمويلات الإسلامية القائمة بنسبة 50 %، تلتها شركات المرافق الكهربائية بنسبة 29 %، ثم الشركات المالية بنسبة 11 %.
وقالت الوكالة إن المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، قد تتجه بشكل متزايد إلى قنوات التمويل مثل التمويلات الإسلامية المجمعة، لما توفره من مزايا مقارنة بإصدارات الصكوك والسندات، تشمل سرعة التنفيذ، وقلة عدد الأطراف المشاركة، والطبيعة الخاصة للتمويل، إضافة إلى آجال الاستحقاق الأطول.
وأوضحت أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كأحد أكبر أسواق التمويل الإسلامي المجمع عالمياً، حيث استحوذت على 31 % من إجمالي التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً، لتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغت حصتها 37 %، فيما جاءت مصر بنسبة 7 % والبحرين بنسبة 5 %.
وبحسب التقرير، تجاوز حجم التمويلات الإسلامية المجمعة القائمة عالمياً 216 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنحو 14 % على أساس سنوي، ما يعكس استمرار توسع هذا القطاع ودوره المتزايد في توفير مصادر تمويل طويلة الأجل.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الإسلامية الخليجية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف مرشحة للمشاركة بشكل أكبر كممولين ومصدرين للتمويلات الإسلامية المجمعة، مدعومة بمستويات سيولة كافية وانخفاض متوقع في إصدارات الصكوك والسندات الخليجية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت فيتش أن نحو 64 % من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة لديها عالمياً، كانت تتمتع بتصنيف استثماري بنهاية النصف الأول من عام 2026، باستثناء التصنيفات الوطنية، ما يعكس قوة الجدارة الائتمانية للقطاع.
وفي الأسواق الأساسية، بلغت قيمة إصدارات التمويلات الإسلامية المجمعة المعلنة نحو 20.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، فيما شكلت التمويلات التقليدية الجزء الأكبر بقيمة تقارب 85 مليار دولار.
واستحوذ الدولار الأمريكي على الحصة الأكبر من إصدارات التمويل الإسلامي المجمع بنسبة 53 %، يليه الريال السعودي بنسبة 22 %، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 10%، ما يعكس استمرار أهمية العملة الإماراتية في هذا السوق.
ولفتت الوكالة إلى أن التمويلات الإسلامية المجمعة تتميز عادة بآجال استحقاق أطول مقارنة بالصكوك، حيث تتراوح آجالها بين عام واحد وحتى 40 عاماً، بمتوسط يبلغ نحو 12.8 عاماً.
وكانت الشركات الصناعية صاحبة الحصة الأكبر من التمويلات الإسلامية القائمة بنسبة 50 %، تلتها شركات المرافق الكهربائية بنسبة 29 %، ثم الشركات المالية بنسبة 11 %.
الإمارات تواصل حضورها في الصفقات الكبرى
وأشار تقرير فيتش إلى عدد من الصفقات الحديثة التي شاركت فيها جهات إماراتية، مؤكداً استمرار دور الدولة في سوق التمويل الإسلامي العالمي.
ومن بين أبرز الصفقات، حصول شركة «مصدر»، المصنفة عند AA- /مستقر، على تمويل إسلامي مجمع، إلى جانب شركة الدار العقارية وشركة «تعزيز»، اللتين نجحتا أيضاً في جمع تمويلات إسلامية مجمعة.
كما شهد السوق صفقات دولية بارزة، من بينها حصول شركة «أفالون هولدينغز»، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات عالمياً والمصنفة عند BBB /مستقر، على تسهيل ائتماني بقيمة 455 مليون دولار من بنوك شرق أوسطية، تضمن شريحة إسلامية.
