44 ألف وظيفة أضافها القطاع
تباطأ نمو الوظائف في الشركات الخاصة بالولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال يوليو 2026، مع تركّز معظم المكاسب في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً لتقرير شركة معالجة الرواتب «إيه دي بي» الصادر الأربعاء.
وأظهر التقرير أن عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الحكومي بلغ 44 ألف وظيفة فقط خلال يوليو بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ 95 ألف وظيفة في يونيو بعد المراجعة بالخفض، وأقل من توقعات محللي «داو جونز» التي كانت تشير إلى إضافة 75 ألف وظيفة.
وجاءت جميع المكاسب تقريباً من قطاع الخدمات، الذي أضاف 47 ألف وظيفة، بينما تراجعت الشركات المنتجة للسلع بواقع 3 آلاف وظيفة.
وأظهر التقرير أن عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الحكومي بلغ 44 ألف وظيفة فقط خلال يوليو بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ 95 ألف وظيفة في يونيو بعد المراجعة بالخفض، وأقل من توقعات محللي «داو جونز» التي كانت تشير إلى إضافة 75 ألف وظيفة.
وجاءت جميع المكاسب تقريباً من قطاع الخدمات، الذي أضاف 47 ألف وظيفة، بينما تراجعت الشركات المنتجة للسلع بواقع 3 آلاف وظيفة.
محركات التوظيف
وكان قطاع التعليم والخدمات الصحية المحرك الأكبر لنمو الوظائف، حيث أضاف 36 ألف وظيفة، مواصلاً الاتجاه المستمر منذ فترة طويلة في تصدر هذا القطاع لنمو التوظيف في الولايات المتحدة.
كما أضاف قطاع الأنشطة المالية نحو 10 آلاف وظيفة، وساهم قطاع الخدمات المهنية والتجارية بـ9 آلاف وظيفة، فيما ارتفع قطاع الخدمات الأخرى بمقدار 6 آلاف وظيفة.
في المقابل، تراجع التوظيف في قطاع التجارة والنقل والمرافق بمقدار 8 آلاف وظيفة، وانخفض قطاع الموارد الطبيعية والتعدين بـ6 آلاف وظيفة. وسجل قطاع التصنيع نمواً محدوداً بإضافة ألفي وظيفة فقط، بينما أضاف قطاع الإنشاءات ألف وظيفة.
وكان توزيع نمو الوظائف حسب حجم الشركات متوازناً نسبياً، إذ قادت الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً عمليات التوظيف بإضافة 23 ألف وظيفة.
وأوضح التقرير أن نمو الأجور السنوي للموظفين الذين استمروا في وظائفهم بقي مستقراً عند 4.4 %، بينما ارتفعت أجور الأشخاص الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة بنسبة 7 %، وهي أعلى زيادة منذ أغسطس 2025.
وكان قطاع التعليم والخدمات الصحية المحرك الأكبر لنمو الوظائف، حيث أضاف 36 ألف وظيفة، مواصلاً الاتجاه المستمر منذ فترة طويلة في تصدر هذا القطاع لنمو التوظيف في الولايات المتحدة.
كما أضاف قطاع الأنشطة المالية نحو 10 آلاف وظيفة، وساهم قطاع الخدمات المهنية والتجارية بـ9 آلاف وظيفة، فيما ارتفع قطاع الخدمات الأخرى بمقدار 6 آلاف وظيفة.
في المقابل، تراجع التوظيف في قطاع التجارة والنقل والمرافق بمقدار 8 آلاف وظيفة، وانخفض قطاع الموارد الطبيعية والتعدين بـ6 آلاف وظيفة. وسجل قطاع التصنيع نمواً محدوداً بإضافة ألفي وظيفة فقط، بينما أضاف قطاع الإنشاءات ألف وظيفة.
وكان توزيع نمو الوظائف حسب حجم الشركات متوازناً نسبياً، إذ قادت الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً عمليات التوظيف بإضافة 23 ألف وظيفة.
وأوضح التقرير أن نمو الأجور السنوي للموظفين الذين استمروا في وظائفهم بقي مستقراً عند 4.4 %، بينما ارتفعت أجور الأشخاص الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة بنسبة 7 %، وهي أعلى زيادة منذ أغسطس 2025.
قيود المعروض
وقالت كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، نيلا ريتشاردسون، إن الموظفين الذين يغيرون وظائفهم يتأثرون بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن ارتفاع أجورهم يعكس وجود قيود في المعروض من العمالة في بعض أجزاء سوق العمل.
وأضافت أن أنماط التوظيف التقليدية تتغير مع تفاعل أصحاب العمل مع التحولات في الظروف الاقتصادية الكلية.
ويمثل ارتفاع الوظائف في يوليو أضعف زيادة شهرية منذ يناير، في عام شهد استقرار سوق العمل بعد أن سجل تقدماً محدوداً خلال عام 2025.
ويأتي تقرير «إيه دي بي» قبل يومين من صدور تقرير الوظائف الرسمي من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم «داو جونز» أن يظهر التقرير الرسمي إضافة 83 ألف وظيفة في يوليو، مقارنة بـ 57 ألف وظيفة في يونيو، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 %.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، نيلا ريتشاردسون، إن الموظفين الذين يغيرون وظائفهم يتأثرون بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن ارتفاع أجورهم يعكس وجود قيود في المعروض من العمالة في بعض أجزاء سوق العمل.
وأضافت أن أنماط التوظيف التقليدية تتغير مع تفاعل أصحاب العمل مع التحولات في الظروف الاقتصادية الكلية.
ويمثل ارتفاع الوظائف في يوليو أضعف زيادة شهرية منذ يناير، في عام شهد استقرار سوق العمل بعد أن سجل تقدماً محدوداً خلال عام 2025.
ويأتي تقرير «إيه دي بي» قبل يومين من صدور تقرير الوظائف الرسمي من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم «داو جونز» أن يظهر التقرير الرسمي إضافة 83 ألف وظيفة في يوليو، مقارنة بـ 57 ألف وظيفة في يونيو، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 %.
