أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان تفاصيل خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية، التي أطلقتها بالشراكة مع مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل، بهدف تمكين مُلّاك الأراضي الزراعية من تقسيم جزء من أراضيهم لأغراض البناء السكني، في المرحلة الأولى بمناطق الباهية والرحبة والسمحة.
وبيّنت الهيئة أن الخدمة تستهدف في مرحلتها الأولى مُلّاك الأراضي الزراعية، حيث يتيح التقسيم للأبناء والأحفاد الذكور. كما ينظر في طلبات الأقارب من الدرجة الأولى، بمن فيهم الإناث والزوجة أو الزوجات في حال التعدد، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
جزء من الأرض
وأشارت إلى أن تقسيم الأرض الزراعية يعني تحويل جزء من الأرض فقط، إلى قسيمة أو مجموعة قسائم سكنية للبناء عليها، وبعد الحصول على الموافقة التخطيطية من المركز، وتتضمن هذه الموافقة الحد الأدنى والأقصى للمساحات، وموقع الجزء المقسم بالنسبة للأرض الزراعية، بحيث يكون أقرب إلى الشارع الخدمي، والمحددات التخطيطية المعتمدة لدى الجهة المختصة.
وأكدت الهيئة أنه في حال كانت الأرض الزراعية مشتركة بين أكثر من مالك، فيمكن لأحد الملاك الاستفادة من الخدمة بعد موافقة جميع الملاك، واستيفاء الشروط العامة والخاصة، والحصول على الموافقة التخطيطية من الجهة المختصة.
وأضافت أن الخدمة تنطبق على جميع أنواع حيازة الأراضي الزراعية، موضحة أنه عند التوسع الجغرافي في الخدمة فسيتم الإعلان عنها مستقبلاً، عبر القنوات الرسمية للهيئة.
