ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية التي تحقّق المزيد من التقدم في مختلف المجالات والقطاعات في إمارة الشارقة، وتنعكس على استقرار المجتمع وتوفير الحياة الكريمة ورفاهية العيش للمواطنين والقاطنين على أرضها.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.
تطوير العمل
ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز منظومة الموارد البشرية التي تعمل على تمكين الكوادر المواطنة بأفضل المهارات والممكنات، والعمل على توفير الفرص الوظيفية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من أداء أدوارها وينعكس على استقرار الأسرة الإماراتية، ورفد البيئة الوظيفية بالمحفزات التي تعزز الرضا الوظيفي لموظفي الحكومة.
ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة.
رخصة اعتماد
واطلع المجلس على تقرير عن تنظيم المشاريع المنزلية «رخصة اعتماد» التي تعد إحدى الركائز التي تسهم في تنمية دخل الأسر، وتحويل أفكارهم ومهاراتهم الى مشاريع منتجة؛ ويبلغ عدد الرخص الفعالة 1394 موزعة على مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس مجموعة من التوصيات التي تدعم المشاريع المنزلية في مواجهة التحديات، وتعزز آلية عملها وزيادة دخلها وانتشارها ونموها، لتصبح مشاريع تجارية أكبر تنتشر بفروعها في الدولة وخارجها، وفق أفضل المعايير وبالاستفادة من الممارسات المتقدمة التي تمكن الأنشطة الاقتصادية.
