أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه المكتسبات والنتائج الريادية تأتي تحقيقاً لرؤية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية، وتكرس المنهج الإصلاحي بما يوازن بين تطبيق العقوبة وغايات إعادة التأهيل.
وتفصيلاً، استعرضت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بالدائرة، خلال اجتماعها الدوري برئاسة وكيل دائرة القضاء، مؤشرات الأداء التي عكست مساراً تصاعدياً في تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية القائمة على إلزام المحكوم عليهم في الجرائم غير الجسيمة بأداء أعمال لخدمة المجتمع بديلاً عن الحبس، بما يؤكد فاعلية الخطط الهادفة إلى التوسع في تنفيذ هذه التدابير، باعتبارها أداة تأهيل سلوكي.
وفي السياق ذاته، تناولت اللجنة التطورات المتسارعة في تطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية، التي تعتمد على تحديد أماكن وجود المحكوم عليهم باستخدام الوسائل التكنولوجية، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ما يعزز التوجه نحو توظيف الحلول التقنية الحديثة لدعم المنظومة العدلية.
وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات تجسد الأثر الإيجابي للجهود المبذولة في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة للحبس، بما يسهم في تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وإصلاح المحكوم عليهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في خدمة المجتمع، وبما يدعم إعادة تأهيلهم وتعميق قيم المسؤولية والانضباط.
