الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

أمريكا تعيد 100 مليار دولار من رسوم جمركية فرضها ترامب

6 أغسطس 2026 08:34 صباحًا | آخر تحديث: 6 أغسطس 10:09 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
أمريكا تعيد 100 مليار دولار من رسوم جمركية فرضها ترامب
icon الخلاصة icon
إدارة ترامب أعادت نحو 100 مليار دولار من رسوم جمركية ألغتها المحكمة العليا؛ انتقادات لذهابها للشركات وتصعيد برسوم جديدة 10% و301

واشنطن - (رويترز)
أظهرت وثيقة قضائية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعادت حوالي 100 مليار دولار من الرسوم ‌الجمركية التي جمعتها قبل أن تلغي المحكمة العليا تلك الرسوم.
ذكر ​المستند ⁠المقدم إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية أنه «تم ‌الانتهاء من رد المبالغ (الرسوم ‌بالإضافة إلى الفوائد) البالغة 100 مليار دولار تقريباً عبر نظام 'إدارة ومعالجة عمليات الاسترداد الموحدة'... وتم إرسالها إلى وزارة الخزانة الأمريكية ‌لصرفها».
أشار مسؤولو الجمارك الأمريكية في المستند المقدم، الثلاثاء، إلى ⁠أن هذا المبلغ حتى نهاية يوليو/تموز.
يمثل هذا أكثر من نصف مبلغ 166 مليار دولار المحصل من الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا في فبراير/شباط.
جعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية لسياساته الخارجية والتجارية على الرغم من ​انتقادات بعض المحللين والعقبات القانونية.

الشركات المستوردة


واشتكى المنتقدون من أن ‌المبالغ المستردة لم تصل إلى الأسر، بل ذهبت إلى الشركات المستوردة.
وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار هذا الأسبوع «ترامب يرسل ’المبالغ المستردة‘ ⁠إلى الشركات، وليس إلى المواطنين العاملين. يجب أن يعود كل سنت من هذه المبالغ المستردة إلى المستهلكين الأمريكيين».
أصدرت المحكمة العليا في ​20 فبراير/شباط حكماً ضد معظم الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها ‌ترامب، وخلصت إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية من جانب واحد على السلع المستوردة من ‌الشركاء التجاريين.

تصعيد الحملة التجارية


ورد ترامب على ذلك الحكم ⁠بتصعيد حملته التجارية، واصفاً قضاة المحكمة العليا بأنهم «خونة»، ‌وفرض رسوماً جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 10 في المئة بموجب سلطة قانونية مختلفة لم يستخدمها رئيس من قبل ⁠لفرض رسوم جمركية.
ثم أصدر رسوماً جمركية ​أخرى بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية ⁠من قبل الدول الأخرى.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة