قالت أربعة مصادر في قطاع الشحن إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، الذي من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات، فيما أظهرت بيانات للشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيقَي هرمز وباب المندب، انخفضت بشكل ملحوظ، أمس الأول الأربعاء، مقارنة باليوم السابق.
وقال مصدر إيراني كبير لرويترز، هذا الأسبوع، إن أحدث مقترح ينص على أن تتمكن طهران من التدخل، عند الضرورة، في حركة الملاحة التي تدخل المضيق، في حين ستتبع المغادرة مساراً بين إيران وعمان، على أن تمنح السلطنة تصريح الخروج بعد إخطار إيران.
وقالت اتحادات رائدة في قطاع الشحن عالمياً، في رسالة مفتوحة هذا الأسبوع «قدرة السفن التجارية على الإبحار في الممرات المائية الدولية بأمان وعلى نحو يمكن التنبؤ به، ومن دون عوائق لا داعي لها، أمر أساسي لضمان مرونة سلاسل الإمداد، والاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة».
وجاء في الرسالة، التي أرسلت إلى وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، أن فرض رسوم إلزامية عبر المضيق في صورة رسوم مرور أو رسوم خدمة هو «رسوم عبور بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وأضافت «إنه سيشكل سابقة قد تقوض الإطار القانوني المعترف به دولياً الذي يحكم المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والمرور العابر».
واعتمدت وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة في 1968 ما يعرف بنظام فصل حركة المرور في الاتجاهين، بموافقة دول المنطقة. وأدى ذلك إلى إنشاء نظام توجيه السفن الحالي الذي يقسم ممرات الإبحار عبر المياه الإيرانية والعمانية. وقال المصدر الإيراني الكبير إن طهران تسعى إلى فرض رسوم بين خمسة وسبعة في المئة من سعر الشحنات على السفن التي تستخدم المضيق. وتناقش عُمان فرض رسوم ثلاثة في المئة تقريباً، في حين لا تريد واشنطن فرض أيّ رسوم على الإطلاق. وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها لا تستطيع التعليق على التقارير المتعلقة بهذه المقترحات. وقال مجلس إدارة المنظمة في يوليو/ تموز إن الدول المطلة على المضيق يجب أن تضمن «حق العبور لجميع السفن من دون تمييز، أو قيود» من خلال نظام فصل حركة الملاحة، وأن يظل هذا المرور من دون رسوم أو كُلف.
في السياق، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مشرع، أن لجنة برلمانية إيرانية تعكف على دراسة مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية، وغيرها من السفن «المعادية»، من عبور مضيق هرمز.
وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20 في المئة من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات للشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيقَي هرمز وباب المندب، انخفضت بشكل ملحوظ، أمس الأول الأربعاء، مقارنة باليوم السابق.
ووفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن شركة كبلر، فإن سفينتين فقط، عبرتا مضيق هرمز، إحداهما سفينة شحن تحمل فحماً وترفع علم بنما، ودخلت الممر المائي، والثانية محملة بسلع أولية وترفع علم جزر مارشال وخرجت منه. ويمثل هذا انخفاضاً مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق.
وفي مضيق باب المندب، أظهرت بيانات كبلر أن سفينة واحدة فقط، محملّة بالسلع وهي سفينة شحن جاف ترفع علم جزر الباهاما عبرت المضيق، أمس الأول الأربعاء، انخفاضاً من 20 سفينة في اليوم السابق.
