أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء أول منطقة صناعية هندية، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مصر وزيادة الصادرات.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، سوف يزور مصر خلال الفترة المقبلة، على رأس وفد من رجال الأعمال، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبدء في تنظيم عقد منتدى أعمال مصري هندي، يبحث فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة بين البلدين، وفرص التعاون في مجالات تصنيع الأدوية، وبخاصة أدوية الأورام والأدوية المثبطة للمناعة، إلى جانب التعاون في صناعة الأسمدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة.
وبلغ حجم التجارة بين مصر والهند نحو 4.18 مليار دولار خلال عام 2025، مع تسجيل عجز تجاري لصالح الهند بلغ نحو 2.84 مليار دولار.
ويأتي الاتفاق الأخير على هامش أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع بريكس الذي عقد بمدينة جايبور الهندية، الذي أكد على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع، وتعزيز التكامل بين اقتصادات الدول النامية، بما يدعم مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً، حيث يواجه النظام التجاري متعدد الأطراف تحديات متزايدة، في ظل الإجراءات التجارية الأحادية، واضطراب سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، وارتفاع مستويات عدم اليقين المؤثرة في قرارات التجارة والاستثمار، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
