اختلس شخص أموالاً لمستثمر تضمنت 6 كجم من الذهب وعملات رقمية، مسلّمة إليه على سبيل الوكالة، فدانته محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بجريمة خيانة الأمانة، وقضت بحبسه 3 سنوات وإبعاده عن الدولة، وتغريمه الأموال المختلسة 4.4 مليون درهم. كان المستثمر رفع دعوى أمام المحكمة المدنية، للمطالبة بردّ قيمة الأموال المختلسة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، فقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليه رد 4.4 مليون درهم، وتعويض المستثمر بمبلغ 300 ألف درهم، والفوائد القانونية والرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي النهائي أثبت ارتكاب المدعى عليه جريمة خيانة الأمانة، بعد أن ثبت اختلاسه أموالاً تعود للمدعي، ما يجعل الخطأ ثابتاً عليه ولا يجوز إعادة مناقشته أمام المحكمة المدنية التي يقتصر دورها على بحث الأضرار الناتجة عن الفعل وتقدير التعويض المستحق.
وفي شأن طلب رد الأموال، قضت بإلزام المدعى عليه أداء 4.4 مليون درهم، قيمة الأموال التي ثبت اختلاسها. فيما رفضت إعادة بحث الواقعة أو مناقشة المسؤولية بعد حسمها بالحكم الجزائي.
