أقر البرلمان التركي الاثنين قانوناً يضع إطاراً قانونياً لحل حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة كبيرة نحو إنهاء صراع استمر عشرات السنين وأودى بحياة عشرات الآلاف.
وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضاً تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، ما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.
وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضاً تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، ما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع.
إلاّ أن اقتراح القانون لا يحسم في المقابل على ما يبدو، مصير مؤسِّس حزب العمال الكردستاني وزعيمه التاريخي، عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999.
وتولى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعداد اقتراح القانون الذي يحمل عنوان: «تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، وفقاً لمدير التواصل في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران.
وأعرب أوغلان الذي يشكّل مرجعاً في حزب العمال الكردستاني، ولا يزال يحظى بالاحترام فيه، عن ثقته بهذا المسار.
ورأى أوغلان البالغ 77 عاماً في رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، مطلع الأسبوع، أن تركيا تقف «في بداية عملية ديمقراطية لا تقل أهمية على الأقل عن تأسيس الجمهورية» عام 1923. وأضاف «من الضروري الآن العمل بالجدية نفسها على بناء جمهورية ديمقراطية».
