7500 شركة لبريطانيين.. 17% منها في الإمارات
الأعلى بين الوجهات عالمياً.. قبل أمريكا وسنغافورة
الدولة تجذب الشركات عبر التسهيلات الضريبية
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الإمارات، ولا سيما دبي وأبوظبي، أصبحت الوجهة الأبرز لمواطنين بريطانيين يديرون استثماراتهم في سوق العقارات بنظام «الشراء للتأجير» من الخارج، مستفيدة من البيئة الضريبية الجاذبة في الدولة.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن بيانات شركة هامبتونز العقارية، أن أكثر من 7500 شركة جديدة لنشاط «الشراء للتأجير» أسسها بريطانيون مقيمون خارج المملكة المتحدة، منذ بداية العام الحالي، فيما توجد 17% منها في الإمارات، وهي أعلى نسبة بين جميع الوجهات حول العالم.
وأشارت إلى أن حصة الإمارات ارتفعت بشكل واضح، مقارنة بنحو 11% قبل عشر سنوات، عندما بلغ عدد شركات «الشراء للتأجير» التي أسسها مغتربون بريطانيون نحو 2157 شركة.
ونقلت «التايمز» عن ديفيد فيل، من «هامبتونز»، قوله إن دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى غالباً ما تمثل وجهات جذابة للانتقال إليها، مع الاحتفاظ بملكية عقارات في بريطانيا، نظراً إلى المزايا الضريبية التي توفرها بعض هذه الدول.
وأضاف أن هذه الوجهات ذات الضرائب المنخفضة تحظى بشعبية خاصة بين أصحاب الدخول المرتفعة في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، مشيراً إلى أن المستثمرين البريطانيين المقيمين في الخارج يميلون إلى بناء محافظهم العقارية من خلال شركات، بدلاً من تسجيل العقارات بأسمائهم الشخصية.
وبحسب الصحيفة، لا تفرض الإمارات ضريبة على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال، فيما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 5%، وتصل ضريبة الشركات إلى 9% على أرباح الأعمال.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث نسبة شركات «الشراء للتأجير» التي يديرها بريطانيون، بحصة 9%، تلتها سنغافورة بنحو 8%، بينما حلت السعودية في المرتبة الثانية إقليمياً بحصة بلغت 5%.
وأشارت «التايمز» إلى أن الإمارات حافظت على صدارة هذه القائمة طوال العقد الماضي، معتبرة أن البيانات تشير إلى أن كثيراً من المستثمرين البريطانيين، الذين ينتقلون إلى دول الشرق لا يعملون بالضرورة كملاك عقارات بدوام كامل، بل يبنون محافظهم العقارية إلى جانب وظائفهم ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أن هذا الاتجاه يعكس أيضاً تغيراً في طبيعة المستثمرين، إذ يبدو أن المستثمرين المغتربين أصغر سناً من متوسط عمر مالك العقار البريطاني، الذي يبلغ حالياً نحو 60 عاماً.
كما لفتت الصحيفة إلى انتشار نموذج امتلاك العقارات من خلال الشركات، موضحة أن نحو 75% من عمليات شراء العقارات الجديدة بغرض التأجير أصبحت تتم عبر هياكل شركات، فيما تأسست قرابة 67 ألف شركة لهذا النشاط في العام الماضي، مقارنة بـ10239 شركة فقط في عام 2015.
وبيّنت أن امتلاك العقار، من خلال شركة، يتيح للمستثمرين خصم كامل تكاليف الاقتراض من الأرباح الخاضعة للضريبة، مقابل حصول المالك الفرد على إعفاء ضريبي من فوائد الرهن العقاري وفق معدل ضريبة الدخل الأساسي البالغ 20%.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن بيانات شركة هامبتونز العقارية، أن أكثر من 7500 شركة جديدة لنشاط «الشراء للتأجير» أسسها بريطانيون مقيمون خارج المملكة المتحدة، منذ بداية العام الحالي، فيما توجد 17% منها في الإمارات، وهي أعلى نسبة بين جميع الوجهات حول العالم.
وأشارت إلى أن حصة الإمارات ارتفعت بشكل واضح، مقارنة بنحو 11% قبل عشر سنوات، عندما بلغ عدد شركات «الشراء للتأجير» التي أسسها مغتربون بريطانيون نحو 2157 شركة.
ونقلت «التايمز» عن ديفيد فيل، من «هامبتونز»، قوله إن دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى غالباً ما تمثل وجهات جذابة للانتقال إليها، مع الاحتفاظ بملكية عقارات في بريطانيا، نظراً إلى المزايا الضريبية التي توفرها بعض هذه الدول.
وأضاف أن هذه الوجهات ذات الضرائب المنخفضة تحظى بشعبية خاصة بين أصحاب الدخول المرتفعة في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم، مشيراً إلى أن المستثمرين البريطانيين المقيمين في الخارج يميلون إلى بناء محافظهم العقارية من خلال شركات، بدلاً من تسجيل العقارات بأسمائهم الشخصية.
وبحسب الصحيفة، لا تفرض الإمارات ضريبة على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال، فيما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 5%، وتصل ضريبة الشركات إلى 9% على أرباح الأعمال.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث نسبة شركات «الشراء للتأجير» التي يديرها بريطانيون، بحصة 9%، تلتها سنغافورة بنحو 8%، بينما حلت السعودية في المرتبة الثانية إقليمياً بحصة بلغت 5%.
وأشارت «التايمز» إلى أن الإمارات حافظت على صدارة هذه القائمة طوال العقد الماضي، معتبرة أن البيانات تشير إلى أن كثيراً من المستثمرين البريطانيين، الذين ينتقلون إلى دول الشرق لا يعملون بالضرورة كملاك عقارات بدوام كامل، بل يبنون محافظهم العقارية إلى جانب وظائفهم ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أن هذا الاتجاه يعكس أيضاً تغيراً في طبيعة المستثمرين، إذ يبدو أن المستثمرين المغتربين أصغر سناً من متوسط عمر مالك العقار البريطاني، الذي يبلغ حالياً نحو 60 عاماً.
كما لفتت الصحيفة إلى انتشار نموذج امتلاك العقارات من خلال الشركات، موضحة أن نحو 75% من عمليات شراء العقارات الجديدة بغرض التأجير أصبحت تتم عبر هياكل شركات، فيما تأسست قرابة 67 ألف شركة لهذا النشاط في العام الماضي، مقارنة بـ10239 شركة فقط في عام 2015.
وبيّنت أن امتلاك العقار، من خلال شركة، يتيح للمستثمرين خصم كامل تكاليف الاقتراض من الأرباح الخاضعة للضريبة، مقابل حصول المالك الفرد على إعفاء ضريبي من فوائد الرهن العقاري وفق معدل ضريبة الدخل الأساسي البالغ 20%.
