أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن قرار الإحالة جاء بعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها بشأن الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
حماية بيانات المواطنين وتشديد الرقابة
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في مواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية، وحرصاً على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية.
وشدد على التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات المعتمدة الخاصة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وعقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من هوية حائزيها الفعليين.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
رسائل للعملاء وإلغاء الخطوط غير الموثقة
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائياً، وفقاً للإجراءات التنظيمية التي أقرها الجهاز.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
ووجّه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أمان عملية التحقق من هوية المستخدم، مع تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل بأسمائهم دون أن يكون في حيازتهم.
عقوبات تصل إلى وقف بيع الخطوط والإحالة للنيابة
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقاً للقانون.
وأوضح الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات الجديدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها، مشيراً إلى أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.
