سجل قطاع الأراضي والأملاك في دائرة بلدية رأس الخيمة، إجمالي قيمة تصرفات عقارية بنحو 2.89 مليار درهم، خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي 2026، توزعت بين المبيعات والرهون العقارية والتنازلات.
وأظهرت البيانات أن قيمة المبيعات العقارية بلغت 1.353 مليار درهم عبر 1,274 معاملة بيع، بينما وصلت قيمة الرهون العقارية المسجلة نحو 1.160 مليار درهم، عبر 463 معاملة تسجيل، وبلغت القيمة التقديرية للتنازلات العقارية، وهي عمليات نقل الملكية بين الأطراف دون مقابل مالي، حوالي 380 مليون درهم في 348 معاملة.
وشهد فبراير الماضي أعلى قيمة للمبيعات العقارية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ب371 مليون درهم، وسجل يونيو أعلى قيمة للرهون العقارية، بنحو 418 مليون درهم، وحظي إبريل بأعلى قيمة للتنازلات العقارية، بنحو 152 مليون درهم.
وأشارت بلدية رأس الخيمة إلى أن المؤشرات تعكس تنوع التصرفات العقارية في الإمارة، بين المبيعات والرهون والتنازلات، بما يعبر عن نشاط متعدد الأوجه في السوق العقاري، خلال النصف الأول.
وأكدت حرصها على مواصلة تطوير منظومة القطاع العقاري، وتعزيز كفاءة الخدمات والبيانات المرتبطة به، بما يسهم في دعم الشفافية وتوفير بيئة عقارية منظمة، ورفع كفاءة الإجراءات، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة للاستثمار والتطوير العقاري.
