43.4 % قفزة أرباح «أبوظبي لبناء السفن» إلى 53.2 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة أبوظبي لبناء السفن بعد الضريبة خلال النصف الأول 2026 إلى 53.2 مليون درهم، بنمو 43.4% مقارنةً بـ37.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2025.

وبلغت الإيرادات 28.6% إلى 666 مليون درهم، مقابل 518 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالتقدم في عقد بناء 3 سفن BR71 MKII بطول 71 متراً وزوارق دورية من تصميم الشركة، إلى جانب الدعم اللوجستي للقوات البحرية الأنغولية. وأطلقت الشركة السفينة الأولى في مارس 2026، فيما يجري إنتاج السفينتين المتبقيتين، كما سُلّم 11 زورقاً اعتراضياً، منها 4 قوارب في يوليو 2026 رغم التحديات اللوجستية.

وبلغت الخسارة الصافية قبل الضرائب للفترة 106 ملايين درهم، نتيجة تعديل محاسبي يتعلق بالترتيبات التعاقدية لمشروع الكويت لتوريد 8 زوارق صواريخ لصالح القوات البحرية الكويتية، مقارنة بعقد «فلج 3» لبناء 4 سفن دورية بحرية لصالح القوات البحرية الإماراتية، ما أدى إلى عكس جزء من الإيرادات المعترف بها سابقاً. وبلغ أثر التعديل المحاسبي نحو 120 مليون درهم خلال العام الحالي، على أن يُعاد الاعتراف بهذه الإيرادات، اعتباراً من عام 2027 فصاعداً.

ويبلغ حجم العقود المتراكمة حالياً أكثر من 11 مليار درهم، بعد توقيع عقد بقيمة 7 مليارات درهم في فبراير 2026 مع شركة إيدج لتوريد 8 زوارق صواريخ لصالح القوات البحرية الكويتية. وتمتلك الشركة، إلى جانب دفتر الطلبات، فرصاً محتملة لأعمال جديدة مع القوات البحرية والحرس الوطني في الإمارات ولأغراض التصدير، مع توقع الإعلان عن عقد تصدير مهم آخر في النصف الثاني من العام.

وتأثرت عمليات أبوظبي لبناء السفن خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 بالوضع الإقليمي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد، وتأخر التسليم، وزيادة تكاليف الشحن البحري والجوي.

كما جرى توزيع موظفي أنظمة المهام لدعم المتطلبات التشغيلية العاجلة للقوات البحرية وقيادة الحرس الوطني لدولة الإمارات، في وقت لم تتوافر فيه بعض خدمات الدعم من الشركة المصنعة الأصلية، إلى جانب تحديات الاحتفاظ بالموظفين وتوظيف العمال، ما أثر في الاعتراف بالإيرادات.

وبلغ صافي النقد في 30 يونيو 2026 نحو 867 مليون درهم، وفي يوليو، أُطلقت السفينة الأولى من الفئة الأولى لصالح مشروع القوات البحرية الكويتية، مع تسليم سفن مقرر خلال النصف الثاني من العام.