بدأت شركات الاتصالات في مصر إرسال رسائل نصية إلى عدد كبير من مستخدمي خطوط المحمول، لإخطارهم بضرورة تحديث واستكمال بيانات الخطوط المسجلة، مع مطالبتهم بالتوجه إلى فروع الشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستعادة الخدمة حال إيقافها.
إيقاف الخطوط بسبب عدم استكمال البيانات
وتضمنت الرسائل الموجهة للعملاء تنبيها بشأن إيقاف بعض الخطوط لعدم استيفاء أو تحديث البيانات، مع مطالبة المستخدم بالتوجه إلى أحد فروع الشركة للتأكد من صحة البيانات المسجلة واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وبحسب مصادر مطلعة، تستهدف المرحلة الأولى من عملية مراجعة وتدقيق بيانات خطوط المحمول نحو 19 مليون شريحة تابعة لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية، من إجمالي نحو 127 مليون خط محمول.
مطابقة بيانات صاحب الخط مع المستخدم الفعلي
وتأتي عملية مراجعة البيانات في إطار إجراءات تستهدف التأكد من تطابق بيانات صاحب الخط مع الحائز والمستخدم الفعلي له، على أن تتم عمليات التدقيق على مراحل لتشمل باقي الخطوط المستهدفة.
ويتعين على أصحاب الخطوط التي تصل إليها هذه الرسائل التوجه إلى فروع شركات الاتصالات لاستكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة إذا كان الخط مستخدما فعليا من شخص يختلف عن الاسم المسجل به، بحسب ما نشرته صحف مصرية.
تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول إلى النيابة
وتتزامن هذه الإجراءات مع إحالة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى ووقائع تتعلق بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم.
وأعلن الجهاز في وقت سابق حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، من بينها إلزام شركات الاتصالات بإرسال رسائل إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وفي حال عدم استكمال البيانات والإجراءات المطلوبة، يتم اتخاذ التدابير المقررة بشأن الخط وفقا للقواعد المنظمة.
