أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يستعرض أبرز أنشطتها وإنجازاتها الرقابية في مجالات الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار، إلى جانب جهودها في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.
يسلط التقرير الضوء أيضاً على عدد من المشاريع التحولية التي أطلقتها الهيئة دعماً لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، وترسيخ التميز المؤسسي، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق منصة توحيد أنظمة الاستيراد والتصدير.
كما أطلقت الهيئة جائزة التميز في القطاع النووي والإشعاعي لتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة التي أسهمت في تطوير القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وفي مجال الأمان النووي، نفذت الهيئة 36 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية خلال عام 2025، للتحقق من التزام المشغل بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار، وفقاً للمتطلبات الرقابيـــة للهيئـــة.
كما أجرت الهيئة أكثر من 800 عملية تفتيش في المنشآت الطبية والصناعية وغيرها من المنشآت المرخصة، للتأكد من سلامة تداول المواد المشعة واستخدامها ونقلها، وحماية المجتمع والبيئة.
وفي إطار اختصاصاتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للطوارئ، نفذت الهيئة وشاركت في 15 تمريناً وطنياً ودولياً في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ.
وخلال عام 2025، استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع، والذي شارك فيه أكثر من 600 خبير دولي لمناقشة أحدث المستجدات في هذا القطاع.
وواصلت الهيئة كذلك تعزيز برنامجها للبحث والتطوير من خلال المشاركة في 10 مشاريع بحثية وطنية ودولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة.
ويعكس التقرير التزام الهيئة المستمر بحماية المجتمع والعاملين والبيئة، ودعم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والمواد المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
