استقرت تكاليف السلع والخدمات بالجملة في الولايات المتحدة خلال يوليو، في أحدث مؤشر إيجابي على بدء انحسار ضغوط التضخم، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية الصادرة الخميس.
وأظهر مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعد مقياساً للضغوط التضخمية الأساسية، عدم تسجيل أي تغير خلال يوليو على أساس شهري، متجاوزاً توقعات «داو جونز» بارتفاع قدره 0.2%، وبعد تراجعه 0.1% في يونيو.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2% خلال يوليو، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي باستثناء خدمات التجارة بنسبة 0.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 4.7% لجميع مكونات المؤشر، بينما صعد المؤشر الأساسي بنسبة 4.2%، وفقاً للبيانات غير المعدلة.
وتأتي هذه البيانات بعد مجموعة من المؤشرات الأخرى التي ترسم صورة مماثلة، مفادها أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت في التراجع، بعد تسارع التضخم في وقت سابق من العام بفعل تداعيات الحرب مع إيران والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلى صعيد المكونات، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2% خلال يوليو، مدفوعة بقفزة بلغت 6.5% في تكاليف إدارة المحافظ الاستثمارية، وهي فئة قد تسجل زيادات كبيرة في الشهر الأول من كل ربع سنة بسبب متطلبات إعداد التقارير.
في المقابل، تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.7%، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.1%، بما في ذلك هبوط مؤشر أسعار البنزين بنسبة 5.7%.
كما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%.
وأظهر مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعد مقياساً للضغوط التضخمية الأساسية، عدم تسجيل أي تغير خلال يوليو على أساس شهري، متجاوزاً توقعات «داو جونز» بارتفاع قدره 0.2%، وبعد تراجعه 0.1% في يونيو.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2% خلال يوليو، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي باستثناء خدمات التجارة بنسبة 0.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 4.7% لجميع مكونات المؤشر، بينما صعد المؤشر الأساسي بنسبة 4.2%، وفقاً للبيانات غير المعدلة.
وتأتي هذه البيانات بعد مجموعة من المؤشرات الأخرى التي ترسم صورة مماثلة، مفادها أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت في التراجع، بعد تسارع التضخم في وقت سابق من العام بفعل تداعيات الحرب مع إيران والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلى صعيد المكونات، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2% خلال يوليو، مدفوعة بقفزة بلغت 6.5% في تكاليف إدارة المحافظ الاستثمارية، وهي فئة قد تسجل زيادات كبيرة في الشهر الأول من كل ربع سنة بسبب متطلبات إعداد التقارير.
في المقابل، تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.7%، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.1%، بما في ذلك هبوط مؤشر أسعار البنزين بنسبة 5.7%.
كما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%.
