أبوظبي، كراكاس: «الخليج»
أعلنت شركة «XRG»، ذراع «أدنوك» للاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، الخميس دخولها سوق جمهورية فنزويلا عبر امتياز حقل «لوران» البحري، حيث حصلت على حصة في الامتياز من شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، حيث ستمتلك «XRG» إلى جانب كلٍ من شركتَي «بي بي» و«يو سي سي»، حصصاً في الامتياز الذي يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، ما يُساهم في تعزيز أعمال منصة «XRG» المتنامية في أمريكا اللاتينية إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمورِّد للغاز.
وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: «تمتلك فنزويلا موارد كبيرة من الغاز تؤهلها للقيام بدورٍ أكبر في تلبية الطلب الإقليمي والدولي على الطاقة. ويؤكد دخولنا إلى السوق الفنزويلي عبر مشروع حقل لوران، تركيز XRG الاستراتيجي على الاستثمار مع الشركاء من خلال ربط موارد الغاز الفنزويلية بالبنية التحتية القائمة، حيث نسعى إلى تنمية هذه الموارد بشكل مسؤول ومستدام، وخلق قيمة طويلة الأمد لفنزويلا وللشركاء».
يُعد حقل لوران جزءاً من مكمن الغاز البحري «لوران - ماناتي» الذي يمتد عبر الحدود البحرية المشتركة بين فنزويلا وجمهورية ترينيداد وتوباغو.
ويعد قرار الاستثمار في تطوير مشروع حقل «لوران» جزءاً من استراتيجية «XRG» لبناء منصة للغاز والغاز الطبيعي المسال في أمريكا اللاتينية، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع حكومة جمهورية فنزويلا التي ساهم نهجها البنّاء ودعمها المستمر في وضع إطار العمل اللازم لمشاركة «XRG» في حقل لوران، ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور «XRG» في المنطقة، من خلال حصص متساوية مع «بي بي» و«يو سي سي» في امتيازٍ يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز البحري مع إمكانية الوصول إلى الأسواق عبر الاستفادة من البنية التحتية القائمة.
ويشكل هذا الاستثمار في حقل لوران إضافة إلى جهود «XRG» لتعزيز محفظة أعمالها المتنامية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، التي تشمل الاستثمارات في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال (وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة)، والاستثمارات في مصر من خلال شركة «أركيوس إنرجي»، وكلاً من حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات وشركة «ممر الغاز الجنوبي» في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن «المنطقة 1» البحرية في تركمانستان، وامتياز «المنطقة 4» في حوض «روفوما» للغاز الطبيعي في موزمبيق، حيث تدعم هذه الاستثمارات أهداف «XRG» لبناء منصة غاز عالمية تربط الموارد مع بنية تحتية عالمية المستوى وقدرة على الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.
وتخضع مشاركة «XRG» في مشروع حقل لوران لاستكمال اتفاقيات الامتياز والشراكة النهائية، والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة، والامتثال لجميع القوانين والاشتراطات التنظيمية ومتطلبات التراخيص ذات الصلة.
يُعد حقل لوران جزءاً من مكمن الغاز البحري «لوران - ماناتي» الذي يمتد عبر الحدود البحرية المشتركة بين فنزويلا وجمهورية ترينيداد وتوباغو.
ويعد قرار الاستثمار في تطوير مشروع حقل «لوران» جزءاً من استراتيجية «XRG» لبناء منصة للغاز والغاز الطبيعي المسال في أمريكا اللاتينية، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع حكومة جمهورية فنزويلا التي ساهم نهجها البنّاء ودعمها المستمر في وضع إطار العمل اللازم لمشاركة «XRG» في حقل لوران، ويساهم هذا الاستثمار في تعزيز حضور «XRG» في المنطقة، من خلال حصص متساوية مع «بي بي» و«يو سي سي» في امتيازٍ يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز البحري مع إمكانية الوصول إلى الأسواق عبر الاستفادة من البنية التحتية القائمة.
ويشكل هذا الاستثمار في حقل لوران إضافة إلى جهود «XRG» لتعزيز محفظة أعمالها المتنامية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، التي تشمل الاستثمارات في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال (وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة)، والاستثمارات في مصر من خلال شركة «أركيوس إنرجي»، وكلاً من حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات وشركة «ممر الغاز الجنوبي» في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن «المنطقة 1» البحرية في تركمانستان، وامتياز «المنطقة 4» في حوض «روفوما» للغاز الطبيعي في موزمبيق، حيث تدعم هذه الاستثمارات أهداف «XRG» لبناء منصة غاز عالمية تربط الموارد مع بنية تحتية عالمية المستوى وقدرة على الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.
وتخضع مشاركة «XRG» في مشروع حقل لوران لاستكمال اتفاقيات الامتياز والشراكة النهائية، والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة، والامتثال لجميع القوانين والاشتراطات التنظيمية ومتطلبات التراخيص ذات الصلة.
