أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه كلّف الجيش إعداد خطة هدفها «نقل كل صلاحيات حفظ النظام» المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة، وذلك عقب انتقادات من المتطرفين للجيش، لمحاولته إبعاد مستوطنين يحاصرون منازل فلسطينيين في بلدة قُصرة.
ويمكن لهذا الإجراء، في حال تنفيذه، أن يشكّل خطوة جديدة باتجاه ضم إسرائيل لهذه الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها منذ عام 1967، وهو ما يطالب به مسؤولون وسياسيون إسرائيليون محسوبون على اليمين المتطرف.
ويأتي ذلك مع مرور حوالي أسبوع على بدء مستوطنين محاصرة منازل في قُصرة شمال الضفة، حيث قال السكان إن ذلك حال دون تمكنهم من التزود بإمدادات. ورغم محاولة الجيش إخراجهم من المكان، إلا أنهم عادوا أكثر من مرة.
والجمعة، تمكّن نشطاء إسرائيليون من إيصال مواد غذائية إلى الفلسطينيين، في وقت نشر الجيش قواته مجدداً.
لكن كاتس ذكر في بيان أنّ «كل الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام ستُنقل إلى الشرطة».
وفي إشارة واضحة إلى المستوطنين الذين يحاصرون قُصرة، شدّد كاتس على أن مهمة الجيش ليست «ملاحقة شبان على تلال»، على أن يبقى الجيش موكلاً التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك مع مرور حوالي أسبوع على بدء مستوطنين محاصرة منازل في قُصرة شمال الضفة، حيث قال السكان إن ذلك حال دون تمكنهم من التزود بإمدادات. ورغم محاولة الجيش إخراجهم من المكان، إلا أنهم عادوا أكثر من مرة.
والجمعة، تمكّن نشطاء إسرائيليون من إيصال مواد غذائية إلى الفلسطينيين، في وقت نشر الجيش قواته مجدداً.
لكن كاتس ذكر في بيان أنّ «كل الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام ستُنقل إلى الشرطة».
وفي إشارة واضحة إلى المستوطنين الذين يحاصرون قُصرة، شدّد كاتس على أن مهمة الجيش ليست «ملاحقة شبان على تلال»، على أن يبقى الجيش موكلاً التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية استبعدت إقرار خطته قبل الانتخابات التشريعية التي تُجرى في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
