فتحت النيابة العامة المصرية، تحقيقات موسعة في وقائع تسجيل وتفعيل وبيع خطوط هواتف محمولة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار جهود مواجهة جرائم الاتصالات، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
شكاوى تكشف خطوطاً مسجلة دون علم أصحابها
وجاءت التحقيقات بعد إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتلقي شكاوى من مواطنين، اكتشفوا وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم، رغم عدم تعاقدهم عليها أو استخدامها من جانبهم.
وأمر النائب العام المصري بتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، حيث بدأت الجهات المختصة فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات للتأكد من إجراءات تسجيل تلك الخطوط ومدى مطابقتها للضوابط القانونية.
كما يجري فحص العقود والمستندات المرتبطة بالخطوط، والتأكد من صحة التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب البيانات.
ضبط 31 شريحة هاتف للبيع ببيانات أشخاص آخرين
وفي سياق التحقيقات، باشرت النيابة العامة ثلاث وقائع في القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة، ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين داخل محال غير مصرح لها ببيعها.
وأسفرت الضبطيات عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعاً لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول، وتبين من الفحص الأولي أن عدداً منها مسجل بأسماء أشخاص آخرين، بينما يستمر فحص باقي الخطوط.
خطوط مسجلة بأسماء المصريين والأجانب
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط محمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيداً لإعادة بيعها لأشخاص يرغبون في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل مبالغ مالية.
وفي واقعة أخرى، تم ضبط متهمين للاشتباه في تورطهما في ترويج خطوط محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
النيابة تبحث مصدر الخطوط والمتورطين
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصادر الخطوط المضبوطة وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، إلى جانب تحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها.
كما يجري التحقق من أصحاب البيانات المسجلة على الخطوط المضبوطة، ومعرفة مدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها بأسمائهم.
وتستمع النيابة إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات وأصحاب الشكاوى، مع ضبط أصول العقود والبيانات الخاصة بتسجيل الخطوط وفحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة.
وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط المحمول بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
