أكد مسؤولون بولنديون وباحثون أن روسيا صعدت بدرجة كبيرة حملتها للتضليل عبر الإنترنت في بولندا، مستغلة الخلاف بين وارسو وكييف بشأن مذابح وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، بهدف إثارة التوتر بين أوكرانيا وحليفتها.
وتركز هذه الرسائل -التي تُنشر في الغالب على حسابات منصات التواصل الاجتماعي باللغة البولندية- أيضاً على التحريض ضد اللاجئين في بولندا، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تزايد التأييد لليمين المتطرف قبيل الانتخابات البرلمانية لعام 2027 التي ستشهد منافسة شديدة.
ويدور الخلاف طويل الأمد المتعلق بالحرب العالمية الثانية حول «مذابح فولينيا»، التي تقول بولندا إن الأوكرانيين قتلوا خلالها نحو 100 ألف بولندي بين عامي 1943 و1945. وأودت عمليات انتقامية بحياة آلاف الأوكرانيين.
واشتدت حدة الخلاف بعد أن أعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسمية وحدة عسكرية باسم تنظيم ارتكب مذابح ضد البولنديين، ما دفع نظيره البولندي كارول نافروتسكي إلى تجريده من أعلى وسام شرف في البلاد في يونيو/حزيران الماضي.
وقال نائب وزير الشؤون الرقمية في بولندا، إن هذا الخلاف أدى إلى «انفجار» في حملة تضليل روسية على مواقع تواصل اجتماعي ومنصات وسائل إعلام روسية رسمية، بما يشمل تلغرام في منشورات كررتها في ما بعد وسائل إعلام بولندية.
وخلص تحليل أجراه المعهد البولندي للشؤون الدولية (بي.آي.إس.إم) إلى أن المحتوى المعادي لأوكرانيا باللغة البولندية على منصة إكس وتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب زاد بنسبة تزيد على 250% عقب خطوة زيلينسكي إعادة تسمية الوحدة العسكرية.
وركزت الرسائل بشكل كبير على تضخيم الجدل بدلاً من نشر معلومات كاذبة، في ما وصفه المحللون بأنه قد يكون تكتيكاً روسياً جديداً للتضليل.
وتنفي موسكو ترويج معلومات مضللة، وتقول إن قادة غربيين يتعمدون المبالغة في التهديد الذي تشكله روسيا لتحقيق مآربهم السياسية الخاصة.
وقالت السفارة الروسية في وارسو في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: «الاتحاد الروسي لا يتدخل في العلاقات بين الدول الأخرى»، مضيفة أن الاتهامات الموجهة إلى موسكو بنشر معلومات مضللة بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا لا أساس لها.
