قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، إن المشكلات الاقتصادية في البلاد تفاقمت بعد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب تراجع عائدات النفط وتدمير المصانع، فيما
وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة الكلف وتراجع إيرادات الدولة نتيجة انخفاض مبيعات النفط.
وأوضح أن المنتجات المستوردة كانت تصل إلى إيران في السابق عبر طرق أكثر مباشرة، بينما بات إدخالها إلى البلاد اليوم يتم عبر مسارات مختلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفتها النهائية. وأشار إلى تراجع إيرادات الدولة، قائلاً «انخفضت إيراداتنا، كنا نبيع النفط في السابق، أما الآن فلا نستطيع بيعه».
ولفت إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في البلاد فاقمت الوضع الاقتصادي، مضيفاً «لقد استهدفوا ودمروا عدداً كبيراً من المصانع».وأكد أن هذا الوضع أثّر أيضاً في الإيرادات الضريبية، مضيفاً «لم نعد نستطيع تحصيل الضرائب من المصانع، وليس هذا فحسب، بل يتعين علينا أيضاً تقديم الأموال لها حتى تتمكن من الاستمرار». ولخص بزشكيان حجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بالقول: «تفاقمت مشكلاتنا أضعافاً مضاعفة، في حين انخفضت إيراداتنا أيضاً».
من جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع الأنباء والادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، معربة عن استغرابها لمثل هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة مساعي وجهوداً دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد.
وأوضحت الوزارة أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين إثر خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، حيث تم اتباع قواعد الاشتباك ومحاولة التواصل معهم دون تلقي أي إجابة، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو الأمر الذي جرى توضيحه رسمياً في حينه.
وفي السياق ذاته، أشارت الخارجية القطرية إلى أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لها قامت بواجبها بكفاءة عالية للبحث عن رفات الطيارين، مؤكدة أنها تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق تسليم رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه، وذلك التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما لفتت إلى أنها وجهت دعوة رسمية لفريق إيراني لزيارة الدولة والاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في إبريل الماضي، إلا أن الطرف الإيراني لم يستجب لها حتى الآن.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس السبت، توقيف دبلوماسيين فرنسيين اثنين في «موقع اجتماع سري»، خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عُثر عليها في الموقع تشير إلى «خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران».
وقالت الوزارة، في بيان، أمس السبت، إنها كشفت ما وصفته ب«مشروع النمل الأبيض» الفرنسي للنفوذ والتدخل في إيران، خلال التحقيق في إحدى القضايا المتعلقة ب«النفوذ والتدخل الأجنبي».
وأفادت الوزارة أن الفحص الأوّلي للوثائق والمواد التي عُثر عليها في الموقع يشير إلى «مشروع واسع النطاق يهدف إلى بناء النفوذ والتدخل الخارجي وتهيئة الظروف لأنشطة تستهدف استقلال إيران»، وفق قولها.
وأشارت إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق لدى طهران في بعض الوثائق المضبوطة.(وكالات)
