سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي نسبة جاءت دون التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 2%، وذلك نتيجة لضعف الطلب المحلي رغم قوة الصادرات.
وتأتي هذه النسبة مقارنة بنمو بلغ 2.1% في الربع السابق.
ويُعد هذا أول ربع سنوي كامل يعكس تأثيرات الصراع المتعلق بإيران، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للشركات والأسر على حد سواء.
وقد شكلت الصادرات المحرك الرئيسي للنمو، حيث تجاوزت شحنات البلاد التوقعات خلال أشهر الربع الثلاثة؛ غير أن هذا الأداء كان مدعوماً بضعف قيمة الين الياباني وليس فقط بزيادة حجم الشحنات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر بنك اليابان توقعاته بشأن النشاط الاقتصادي، حيث رفع بشكل طفيف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 (التي تنتهي في مارس 2027) من 0.5% إلى 0.6%.
وذكر البنك المركزي أن «من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه المعتدل، وإن كان بوتيرة أبطأ»، مشيراً إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، من المرجح أن يتم تعويض هذا الأثر جزئياً بفضل التدابير الحكومية الرامية إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للأسر، فضلاً عن تزايد الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي؛ إذ تشارك العديد من الشركات اليابانية في سلاسل توريد أشباه الموصلات.
