أعلنت شركة «أبل»، الثلاثاء، تعديلات واسعة على الرسوم المفروضة على مطوري التطبيقات في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تبسيط نموذجها التجاري والامتثال لقانون الأسواق الرقمية هناك، بعد خلافات طويلة مع المفوضية الأوروبية بشأن قواعد متجر «آب ستور» والتطبيقات الموزعة خارجه.
وبموجب النظام الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ستفرض أبل عمولة موحدة بنسبة 5% على المعاملات الرقمية للتطبيقات التي توزع عبر متاجر تطبيقات بديلة أو مباشرة من مواقع المطورين على الإنترنت.
أما التطبيقات الموزعة عبر متجرها والتي تستخدم أنظمة دفع بديلة، فستخضع لعمولة قدرها 20%، تنخفض إلى 10% للمطورين المؤهلين لبرنامج الشركات الصغيرة.
بدورها، رحّبت المفوضية الأوروبية بالتعديلات الجديدة، لكنها ستراقب تنفيذها للتأكد من الامتثال التام للقواعد.
وتلغي الشركة بموجب النظام الجديد «رسوم الاستحواذ الأولي» و«رسوم خدمات «آب ستور» اللتين كانتا جزءاً من هيكل الرسوم السابق، معتبرة أن النموذج الجديد أكثر بساطة ووضوحاً للمطورين.
تأتي التغييرات بعد أن أجبر قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيز التطبيق الكامل في الكتلة عام 2024، صانعة آيفون على السماح بتوزيع التطبيقات عبر متاجر بديلة وعلى أجهزتها، إلى جانب إتاحة وسائل دفع خارج نظام أبل وإمكانية توجيه المستخدمين إلى عروض خارج المتجر الرئيسي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت نظام أبل السابق، ولا سيما «رسوم التكنولوجيا الأساسية»، معتبرة أن بعض شروط الشركة قد تثني المطورين عن استخدام قنوات توزيع بديلة. كما فرضت المفوضية في إبريل/ نيسان 2025 غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل بسبب قيود قالت إنها تحد من قدرة المطورين على توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء خارج المتجر.
وبموجب النظام الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، ستفرض أبل عمولة موحدة بنسبة 5% على المعاملات الرقمية للتطبيقات التي توزع عبر متاجر تطبيقات بديلة أو مباشرة من مواقع المطورين على الإنترنت.
أما التطبيقات الموزعة عبر متجرها والتي تستخدم أنظمة دفع بديلة، فستخضع لعمولة قدرها 20%، تنخفض إلى 10% للمطورين المؤهلين لبرنامج الشركات الصغيرة.
بدورها، رحّبت المفوضية الأوروبية بالتعديلات الجديدة، لكنها ستراقب تنفيذها للتأكد من الامتثال التام للقواعد.
وتلغي الشركة بموجب النظام الجديد «رسوم الاستحواذ الأولي» و«رسوم خدمات «آب ستور» اللتين كانتا جزءاً من هيكل الرسوم السابق، معتبرة أن النموذج الجديد أكثر بساطة ووضوحاً للمطورين.
تأتي التغييرات بعد أن أجبر قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيز التطبيق الكامل في الكتلة عام 2024، صانعة آيفون على السماح بتوزيع التطبيقات عبر متاجر بديلة وعلى أجهزتها، إلى جانب إتاحة وسائل دفع خارج نظام أبل وإمكانية توجيه المستخدمين إلى عروض خارج المتجر الرئيسي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت نظام أبل السابق، ولا سيما «رسوم التكنولوجيا الأساسية»، معتبرة أن بعض شروط الشركة قد تثني المطورين عن استخدام قنوات توزيع بديلة. كما فرضت المفوضية في إبريل/ نيسان 2025 غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل بسبب قيود قالت إنها تحد من قدرة المطورين على توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء خارج المتجر.
