أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف لتطوير منظومة الابتعاث وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
يأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية: أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
منح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل.
كما تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية. وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً.تضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.
