نددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة من حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ضد منتقديه.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث، أن إنشاء قواعد بيانات للمتظاهرين، ومراقبة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، كلها أمور تؤدي إلى قمع المعارضة.
وأوضح التقرير أنه في الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الأول 2023، حين تولى ميلي منصبه، وديسمبر/كانون الأول 2025، نفذت الحكومة الأرجنتينية «سلسلة من الإصلاحات الأمنية والاستخباراتية، ووسّعت نطاق استخدامها لتقنيات المراقبة».
وأضافت أن «هذه التدابير تشكل تكثيفاً لقدرات الدولة الرقابية التي تهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات وردعها وزيادة الممارسات السلطوية».
وأثارت تدابير التقشف الصارمة التي اتخذها ميلي احتجاجات حاشدة مراراً في بوينوس آيرس ومدن أخرى.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وزارة الأمن القومي أنفقت 1,2 مليون دولار على الأقل للحصول على تقنيات مراقبة بين عامَي 2024 و2025.
وفي مقابلات أجرتها المنظمة، قال صحفيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض المتقاعدين الذين يتظاهرون أسبوعياً للمطالبة بزيادة معاشاتهم التقاعدية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، إنهم يشعرون بأنهم مراقبون.
