حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام حقن التخسيس غير المسجلة أو المنتجات التي يجري الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، مؤكدة أن الهيئة لم تعتمد حتى الآن سوى نوعين من حقن التخسيس.
وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من تسجيل أي دواء قبل استخدامه، موضحة أن وجود المنتج على الإنترنت أو الترويج له من جانب بعض الصفحات لا يعني بالضرورة أنه آمن أو معتمد.
كيف تتأكد من أن حقنة التخسيس معتمدة؟
دعت هيئة الدواء إلى التأكد من وجود رقم تسجيل واضح على عبوة الدواء، والتحقق من تسجيل المستحضر عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل شرائه أو استخدامه.
وأكدت أن أي منتج لا يحمل رقم تسجيل، أو يتم تداوله خارج الصيدليات والقنوات المسموح بها، قد يمثل خطراً على صحة المستخدم، خاصة مع انتشار منتجات مجهولة المصدر عبر الإنترنت.
حقن التخسيس ليست آمنة للجميع
وأوضح مسؤول بالهيئة في تصريحات لصحف محلية، أن حقن التخسيس، شأنها شأن مختلف الأدوية، قد تسبب آثاراً جانبية، كما أن بعض هذه المستحضرات تعتمد على مواد تعمل على مستقبلات GLP-1، بما يؤثر في تنظيم الشهية واستجابة الجسم للإنسولين، ويساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.
وأشار إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تؤثر في عدد من أعضاء الجسم، بينها البنكرياس والكبد والكلى والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، كما قد تعمل على إبطاء تفريغ المعدة وحركة الأمعاء.
لماذا حذرت هيئة الدواء من استخدامها دون إشراف؟
أكدت هيئة الدواء أن الحالة الصحية للمريض يجب أن تكون عاملاً أساسياً قبل وصف أدوية التخسيس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الكلى أو الكبد أو المعدة، أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري.
وقد تؤدي الحقن إلى وصول المادة الفعالة إلى الدم بتركيز أعلى وبصورة أسرع من بعض الأشكال الدوائية الأخرى، وهو ما يجعل استخدامها دون إشراف طبي أكثر خطورة.
الجرعة ومدة العلاج تختلف من شخص لآخر
وأوضحت الدواء المصرية أن مدة العلاج والجرعات لا يمكن تحديدها بصورة موحدة لجميع المرضى، فقد يحتاج بعض الأشخاص إلى العلاج لمدة شهرين، بينما قد تمتد فترة العلاج لدى آخرين إلى 3 أو 6 أشهر، وفقاً للحالة والاستجابة.
وقد يقرر الطبيب في بعض الحالات خفض الجرعة تدريجياً (Tapering)، بحسب احتياجات المريض وخطة العلاج.
