واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي»، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة.
وأعلنت «إقامة دبي» نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات.
وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتداداً لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيراً إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس.وقال: في «إقامة دبي» ننظر إلى كل حالة باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان.
