بدأت عائلات استيطانية إسرائيلية، الخميس، الانتقال إلى «كاديم» في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي آخر مستوطنة من بين أربع أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاماً على الانسحاب منها.
وأعادت إسرائيل، الأسبوع الماضي رسمياً، افتتاح مستوطنة «غانيم» المجاورة، في خطوة تُجسِّد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ووصف المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة إعادة افتتاح «كاديم» بأنه «محطة تاريخية».
وقال في بيان: «في هذه اللحظة بالذات، تنتقل عائلات النواة الاستيطانية الريادية إلى كاديم، وهي تجمع سكاني تم اقتلاعه خلال فك الارتباط».
وأشار إلى أن 30 عائلة ستنتقل، الخميس، للإقامة في المستوطنة، يرافقها وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ورئيس المجلس يوسي داغان.
و«كاديم» هي واحدة من أربع مستوطنات أخلتها إسرائيل في إطار خطة «فك الارتباط» التي أطلقها رئيس الوزراء أرييل شارون، في عام 2005، بسبب موقعها المعزول في شمال الضفة بين العديد من المدن والقرى الفلسطينية.
لكن في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، شهد بناء وتوسيع المستوطنات طفرة كبيرة، بما في ذلك إعادة إنشاء غانيم، وصانور، وحومش، وكاديم.
ونقل بيان مجلس كاديم عن سموتريتش قوله «بعد 21 عاماً على جريمة الإخلاء من شمال السامرة، نكون اليوم قد استكملنا التصحيح»، مستخدماً المصطلح التوراتي لشمال الضفة الغربية.
وأضاف: «تشكل هذه التجمعات السكانية حاجزاً أمنياً حقيقياً لإسرائيل بأسرها»، متعهداً بإقامة 19 مستوطنة في ذلك الجزء من الضفة الغربية.
وتُعد المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحيث يعيش 3 ملايين فلسطيني، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويُقدّر عدد سكان هذه المستوطنات حاليا بنحو نصف مليون، من دون احتساب المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، والذين يزيد عددهم على 200 ألف.
وأعادت إسرائيل، الأسبوع الماضي رسمياً، افتتاح مستوطنة «غانيم» المجاورة، في خطوة تُجسِّد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ووصف المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة إعادة افتتاح «كاديم» بأنه «محطة تاريخية».
وقال في بيان: «في هذه اللحظة بالذات، تنتقل عائلات النواة الاستيطانية الريادية إلى كاديم، وهي تجمع سكاني تم اقتلاعه خلال فك الارتباط».
وأشار إلى أن 30 عائلة ستنتقل، الخميس، للإقامة في المستوطنة، يرافقها وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ورئيس المجلس يوسي داغان.
و«كاديم» هي واحدة من أربع مستوطنات أخلتها إسرائيل في إطار خطة «فك الارتباط» التي أطلقها رئيس الوزراء أرييل شارون، في عام 2005، بسبب موقعها المعزول في شمال الضفة بين العديد من المدن والقرى الفلسطينية.
لكن في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، شهد بناء وتوسيع المستوطنات طفرة كبيرة، بما في ذلك إعادة إنشاء غانيم، وصانور، وحومش، وكاديم.
ونقل بيان مجلس كاديم عن سموتريتش قوله «بعد 21 عاماً على جريمة الإخلاء من شمال السامرة، نكون اليوم قد استكملنا التصحيح»، مستخدماً المصطلح التوراتي لشمال الضفة الغربية.
وأضاف: «تشكل هذه التجمعات السكانية حاجزاً أمنياً حقيقياً لإسرائيل بأسرها»، متعهداً بإقامة 19 مستوطنة في ذلك الجزء من الضفة الغربية.
وتُعد المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحيث يعيش 3 ملايين فلسطيني، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويُقدّر عدد سكان هذه المستوطنات حاليا بنحو نصف مليون، من دون احتساب المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، والذين يزيد عددهم على 200 ألف.
