أعلنت لجنة رسمية كلّفتها السلطات السورية التحقيق في ملابسات وفاة شاب يعاني مرض الهيموفيليا في مخفر للشرطة، إحالة أحد المحققين إلى القضاء، بعدما خلصت إلى أنه قام بصفع الموقوف خلال استجوابه.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غرب) أوقفت الأحد، سبعة من عناصر مخفر بلدة الحفة، بعد وفاة الموقوف محمّد غميرة (29 عاماً)، ونعته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بوصفه أحد كوادرها، مشيرة إلى أنه قضى «متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه».
وأفاد مصدر من العائلة في وقت سابق بأن غميرة كان «متهماً بسرقة مبلغ مالي وجرى توقيفه لثلاثة أيام» قبل الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وأنه «تعرض لتعذيب شديد أدى لتدهور وضعه الصحي ثم وفاته».
وأعلن اللواء أحمد لطوف، رئيس لجنة التحقيق ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، «إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية».
وأضاف في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية كُلّفت «التوسع في التحقيق المسلكي» مع رئيس المخفر ومحقق آخر.
وخلصت اللجنة، استناداً إلى شهادات موقوفين من عناصر المخفر، إلى أن جواد أقدم على «صفع الموقوف» أثناء التحقيق، رغم إبلاغه من رئيس المخفر «بوجود وضع صحي خاص بالموقوف».
وكان غميرة يعاني مرض الهيموفيليا أو الناعور، وهو مرض يمنع الدم من التجلط بشكل سليم.
وأقرت اللجنة، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي لغميرة، «بحصول خطأ خلال التحقيقات معه»، وفق لطوف الذي أكّد أنه «ستتم محاسبة هذا الخطأ الجسيم عن طريق القضاء».
وأفادت اللجنة بأن تقرير الأطباء الذين عاينوا الجثة أكد «عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب جسدي على جثة المتوفى»، وفق لطوف.
وتعهّد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق «بتسريع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه بتقصير أو إهمال في وفاة غميرة».
وأثارت وفاته انتقادات واسعة، بعدما أعادت التذكير بمعاناة السوريين المريرة في مراكز الاحتجاز والمعتقلات خلال حقبة الحكم السابق.
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بمحاسبة كل من يثبت تورطه، لا سيما بعد تقارير عن حالات وفاة موقوفين آخرين لدى أجهزة الأمن السورية.
ونشر وزير الطوارئ رائد الصالح الأحد، صورة لغميرة يرتدي زي الدفاع المدني، واصفاً إياه بـ«أخ وصديق وزميل».
وأضاف: «لقد ضحى السوريون طوال 14 عاماً حتى يصلوا إلى سوريا التي تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم»، مؤكداً أنه لن يكون هناك «إفلات من العقاب».
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (غرب) أوقفت الأحد، سبعة من عناصر مخفر بلدة الحفة، بعد وفاة الموقوف محمّد غميرة (29 عاماً)، ونعته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بوصفه أحد كوادرها، مشيرة إلى أنه قضى «متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه».
وأفاد مصدر من العائلة في وقت سابق بأن غميرة كان «متهماً بسرقة مبلغ مالي وجرى توقيفه لثلاثة أيام» قبل الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وأنه «تعرض لتعذيب شديد أدى لتدهور وضعه الصحي ثم وفاته».
وأعلن اللواء أحمد لطوف، رئيس لجنة التحقيق ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، «إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية».
وأضاف في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية كُلّفت «التوسع في التحقيق المسلكي» مع رئيس المخفر ومحقق آخر.
وخلصت اللجنة، استناداً إلى شهادات موقوفين من عناصر المخفر، إلى أن جواد أقدم على «صفع الموقوف» أثناء التحقيق، رغم إبلاغه من رئيس المخفر «بوجود وضع صحي خاص بالموقوف».
وكان غميرة يعاني مرض الهيموفيليا أو الناعور، وهو مرض يمنع الدم من التجلط بشكل سليم.
وأقرت اللجنة، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي لغميرة، «بحصول خطأ خلال التحقيقات معه»، وفق لطوف الذي أكّد أنه «ستتم محاسبة هذا الخطأ الجسيم عن طريق القضاء».
وأفادت اللجنة بأن تقرير الأطباء الذين عاينوا الجثة أكد «عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب جسدي على جثة المتوفى»، وفق لطوف.
وتعهّد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق «بتسريع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه بتقصير أو إهمال في وفاة غميرة».
وأثارت وفاته انتقادات واسعة، بعدما أعادت التذكير بمعاناة السوريين المريرة في مراكز الاحتجاز والمعتقلات خلال حقبة الحكم السابق.
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بمحاسبة كل من يثبت تورطه، لا سيما بعد تقارير عن حالات وفاة موقوفين آخرين لدى أجهزة الأمن السورية.
ونشر وزير الطوارئ رائد الصالح الأحد، صورة لغميرة يرتدي زي الدفاع المدني، واصفاً إياه بـ«أخ وصديق وزميل».
وأضاف: «لقد ضحى السوريون طوال 14 عاماً حتى يصلوا إلى سوريا التي تصون كرامتهم وتحفظ إنسانيتهم»، مؤكداً أنه لن يكون هناك «إفلات من العقاب».
